حزب العدالة والتنمية يؤكد دعمه للقضايا الوطنية والديمقراطية ويدين التجزئة والانتهاكات الدولية

انعقد الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، خصص أساسًا لمناقشة مقترحات أعضاء الأمانة العامة حول محاور ومضامين التقرير السياسي الذي سيعرض على الدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني للحزب المقررة يومي 17 و18 يناير 2026.

وأفاد بلاغ صادر عن الحزب، إن الأمانة العامة، بعد مناقشة مستفيضة لمشروع التقرير السياسي واستحضار المستجدات الوطنية والدولية والحزبية، تؤكد أن الأمانة العامة تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا ومصابي الفاجعتين المؤلمتين في مدينتي فاس وآسفي، سائلة الله أن يتغمد الشهداء برحمته ويشفي الجرحى والمصابين ويحفظ البلاد من كل مكروه.

وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة تهنئ المنتخب الوطني الرديف على تتويجه بلقب كأس العرب بقطر، وتشيد بأدائه وروحه الوطنية والأخلاقية، متمنية التوفيق للمنتخب الوطني الأول خلال كأس إفريقيا للأمم، كما أشادت بقدرة المغرب على تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمانة العامة تحيي توجيهات الملك محمد السادس للحكومة بإطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بمدينة آسفي، داعية الحكومة والسلطات المعنية إلى التنفيذ الفعال والسريع لهذا البرنامج وتحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار الحوادث.

وفي نفس السياق، أبرز البلاغ أن الأمانة العامة تدعو إلى احترام القانون والشروط الهندسية والمعمارية في البناء، وإرساء استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، باعتبارها إشكالية كبيرة ومعقدة تتطلب تدخلًا هيكليًا من جميع السلطات.

وأشار إلى إن الأمانة العامة، بمناسبة مصادقة البرلمان على قوانين تنظيم الانتخابات التشريعية، تدعو كل السلطات والأحزاب إلى جعل محطة الانتخابات المقبلة فرصة ديمقراطية حقيقية، وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، مع احترام إرادة الناخبين، لمواجهة التحديات الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وجاء في البلاغ أن، دعوة الحكومة لسحب مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وإطلاق حوار وطني جاد لإصلاح القطاع، مؤكدًا رفض الصيغة الحالية لما تمثله من تهديد لحرية الصحافة والتعبير.

 وذكر البلاغ أن الأمانة العامة ترفض صيغة مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة العدول، مستنكرة تملص وزير العدل من التزاماته المكتوبة مع الهيئة الوطنية للعدول، داعية لتعديلات تصحيحية تحافظ على دور المهنة واستقلاليتها.

 وأضاف نفس المصدر، تحية الأمانة العامة لإطلاق الاستراتيجية الخماسية لمحاربة الفساد 2025-2030، ودعوتها الحكومة للتفاعل الإيجابي والمسؤول لتفعيلها، ومواجهة حالات تنازع المصالح واستغلال النفوذ.

وتابع البلاغ أن الأمانة العامة تستنكر استمرار الحكومة في سن تشريعات تخدم لوبيات ومصالح خاصة، وهو ما يهدر الثقة في المؤسسات المنتخبة، مشيرًا إلى أمثلة في قطاع الاستيراد ودعم الأبقار والجمال.، إلى جانب ذلك، أشار البلاغ إلى رفضه لحالة الارتباك في تدبير المنشآت الرياضية، داعيًا إلى تنسيق واضح بين الحكومة والجماعات الترابية لتفادي هدر الموارد.

وقال البلاغ إن الأمانة العامة تؤكد على دعم الشعب الفلسطيني وضرورة التضامن مع غزة في ظل العدوان الصهيوني المستمر، وحملت الدول الراعية وعلى رأسها الولايات المتحدة والأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم المرتكبة. وأضاف البلاغ رفضه التام للتطبيع مع الكيان الصهيوني، محذرًا من خطورة الاختراق الصهيوني في المجالات الوطنية المختلفة.

وتابع المصدر ذاته أن، الأمانة العامة تشجب الإعلان عن استقلال "جمهورية القبائل الاتحادية" من باريس، مؤكدة على موقف الحزب الرافض للتجزئة والتقسيم وحرصه على وحدة الدول العربية والإسلامية.

وأردف البلاغ أن، الأمانة العامة تنوه بالدينامية الإيجابية للحزب من خلال اللقاءات التواصلية الداخلية وأنشطة منظمة نساء العدالة والتنمية وشبيبتها، داعية أعضاء الحزب والمتعاطفين إلى مزيد من التعبئة والعمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين.