حظر التسويق الهاتفي في فرنسا يهدد آلاف الوظائف بمراكز النداء المغربية
عقب إعلان السلطات الفرنسية عن قرار حظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة ابتداءً من غشت 2026، عبّر عدد من العاملين في مراكز النداء عن تخوفهم الكبير من تداعيات هذا القرار، الذي قد يتسبب في إغلاق عدد من المراكز، ما يهدد بفقدان ما يقارب 10 إلى 15 ألف منصب شغل.
ويأتي هذا القرار بعد استياء عدد كبير من الفرنسيين من هذه الاتصالات التجارية، التي تصل إلى قرابة 97٪ من المواطنين، معتبرين أنها انتهاك مباشر لخصوصيتهم.
وقد دفعت هذه المطالب الحكومة الفرنسية في البداية إلى إطلاق خدمة "Bloctel" لحجب هذا النوع من المكالمات، لكن نظرًا لعدم نجاحها في تحقيق النتائج المرجوة، قررت الحكومة المنع الكامل لهذا النوع من التسويق.
ويعد هذا القرار ضربة قوية لمراكز النداء في المغرب، التي يشتغل معظمها مع السوق الفرنسية، حيث تضم نحو 800 شركة وتوفر حوالي 100 ألف منصب شغل، موزعة بين مراكز كبرى وصغرى.
وينص القانون على عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو للأفراد و375 ألف يورو على الشركات المخالفة، مع إمكانية سحب الرخص التجارية.
وأكد عدد من المختصين والمهنيين على ضرورة البحث عن أساليب وطرق مبتكرة لمواجهة هذه الأزمة، مع التركيز على إيجاد أسواق بديلة وتقديم خدمات رقمية جديدة، لتفادي الأضرار الاقتصادية المترتبة عن هذا القرار.
