حماية المستهلك تحذر من استهداف المواقع المغربية وتدعو إلى تعزيز تأمين الفضاء الرقمي
دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ"الاعتداء السيبيراني السافر"، الذي استهدف معطيات شخصية عبر هجوم على عدد من المواقع العمومية المخصصة لتقديم خدمات لفائدة المستهلكين والمرتفقين.
وأبرزت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذه الأفعال تندرج ضمن سلوكيات لا أخلاقية وخطيرة، مطالبة بفتح تحقيق شامل ودقيق لكشف المتورطين واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحقهم، سواء على المستوى الوطني أو في إطار تعاون دولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم الرقمية.
كما شددت الجامعة على ضرورة التزام الجهات العمومية والخاصة بتقوية منظومة حماية المعطيات الشخصية، من خلال صيانة دائمة للأنظمة الرقمية، واعتماد حلول تكنولوجية فعالة ومراقبة مستمرة تضمن أعلى مستويات الأمان السيبيراني، إلى جانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحديث البنية الرقمية.
ولم تغفل الجامعة الجانب التوعوي، حيث حثت المستهلكين على التعامل بحذر مع المعطيات الخاصة بهم، داعية إلى عدم الإدلاء بأي معلومات حساسة إلا عبر قنوات موثوقة، والتوجه نحو المؤسسات المختصة، مثل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات أو جمعيات المستهلك، للإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات مشبوهة.
وفي ظل تصاعد التهديدات الرقمية وتوسع استخدام الإنترنت عبر الحدود، نادت الجامعة بضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي في مواجهة الجرائم السيبيرانية، مبرزة أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد إجراء تقني، بل حق أساسي من حقوق المستهلك يجب الدفاع عنه بقوة.
وفي سياق متصل، طالبت الجامعة بتنظيم مجال التجارة الإلكترونية، معتبرة أن بعض المنصات أصبحت مرتعاً لعمليات النصب والاحتيال التي تطال المستهلك، موجهة نداءً للمواطنين لتفادي استعمال أجهزة غير مؤمنة قد تتضمن فيروسات أو برمجيات خبيثة خلال إدخال بياناتهم الشخصية.
