حملة متابعة قضائية وشيكة تستهدف منتخبين كبار بتهم الفساد
يتجه المشهد السياسي الوطني نحو مرحلة حساسة، مع ترقب إجراء سلسلة من التحقيقات والمحاكمات في صفوف عدد من المنتخبين البارزين، بينهم نواب ورؤساء جماعات محلية، على خلفية ملفات فساد لم تطلها فترة التقادم.
وحسب ما أوردته يومية الصباح فإن مصادر حزبية تشير إلى أن قائمة هؤلاء تشمل أكثر من عشرة منتخبين كبار، متهمين بتهم متنوعة تشمل الفساد المالي، تبييض الأموال، الاستيلاء على الأراضي، التزوير، إصدار شيكات بدون رصيد، والتهرب الضريبي.
وأكدت المصادر نفسها أن الوكيل القضائي أحال عددا من ملفات رؤساء جماعات سابقة، بينهم برلمانيون، على محاكم جرائم الأموال، بينما ملفات آخرين اقتربت من نهايتها، في انتظار تحديد مواعيد المحاكمة قبل انطلاق الدورة الربيعية للبرلمان.
وتستند هذه الملفات إلى تقارير مفصلة أعدتها كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي بقيت طي الكتمان لفترة طويلة خوفا من ردود فعل حزبية محتملة.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الملفات ستخضع للوزارة المعنية بدلا من القضاء المباشر، مع ضمان حقوق المتهمين وفق القوانين، بما في ذلك التقييم الإداري والرقابة القضائية، في إطار احترام الضمانات القانونية المتبعة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وفي هذا السياق، كشفت المديرية العامة للجماعات المحلية عن ورود نحو مئة تقرير يخص إدارة بعض الجماعات، تضمنت مخالفات مالية ومحاسبية، إضافة إلى خروقات في الصفقات العمومية ومجالات التعمير والممتلكات الجماعية، ما يعكس حجم الملفات التي تنتظر التحرك القضائي أو الإداري خلال الفترة المقبلة.
