السجن خمس سنوات نافذة وغرامة قدرها 64 مليون سنتيم لمحمد بودريقة
أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء مساء الثلاثاء، حكما بالسجن النافذ مدته خمس سنوات في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، مع مع تغريمه مبلغا ماليا قدره 64 مليون سنتيم.
وأدانت المحكمة المعني بالأمر على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى التوصل بغير وجه حق إلى شهادة صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها.
ويأتي الحكم بعد أسابيع من الجلسات التي شهدت مرافعات متعددة، حيث دفع المتهم ببراءته ونفى المنسوب إليه، في حين اعتبرت المحكمة الأفعال المتابع من أجلها ثابتة في حقه بناء على ما توفر من وثائق ومعطيات.
وسبق لقاضي التحقيق أن قرر متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، موجها له تهماً متعددة، في حين سبق للسلطات الألمانية أن أوقفته بمطار هامبورغ سنة 2024 استنادا إلى إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول"، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب وتسليمه إلى القضاء.
ويذكر أن محمد بودريقة، الذي تولى في وقت سابق رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تم عزله من منصبه بسبب غياب متواصل عن مهامه، كما فقد عضويته في البرلمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
