دعم وتعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات بمناطق الغرب واللوكوس يسائل وزير الفلاحة
أدت الفيضانات الأخيرة التي ضربت مناطق الغرب واللوكوس إلى تعميق هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين، وأعادت هذا الملف بقوة إلى واجهة النقاش داخل المؤسسة التشريعية، بعدما خلفت خسائر فادحة في القطاع الفلاحي، همّت أساساً المحاصيل الزراعية التي تشكل المورد الرئيسي لعيش الفلاحين، إضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية.
وفي هذا الإطار، بادرت النائبة البرلمانية مريم خلوقي، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نبهت من خلاله إلى خطورة الانعكاسات التي خلفتها الفيضانات على استمرارية النشاط الفلاحي بعدد من المناطق المتضررة.
وأكدت خلوقي أن تداعيات هذه الكارثة الطبيعية لم تقتصر على الخسائر الفلاحية فحسب، بل طالت بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، خاصة في ظل الأعباء المالية الثقيلة التي يواجهونها، سواء المرتبطة بالقروض الفلاحية أو بالتزاماتهم تجاه موردي المدخلات الفلاحية، وهو ما يهدد مستقبل نشاطهم ومصادر عيشهم.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزارة الوصية بتوضيح الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لتعويض الفلاحين المتضررين، من خلال تقديم دعم مباشر للتخفيف من حجم الخسائر المسجلة، سواء المرتبطة بنفوق الماشية أو بتلف المحاصيل الزراعية.
كما أثارت تساؤلات حول إمكانية إعادة جدولة الديون أو تعليقها بشكل مؤقت، بهدف تخفيف الضغط المالي عن الفلاحين وضمان استمرار نشاطهم الإنتاجي دون التعرض لخطر الإفلاس أو فقدان مقومات العيش الأساسية.
وفي ختام سؤالها الكتابي، دعت مريم خلوقي إلى الكشف عن البرامج والتدابير المستقبلية الرامية إلى حماية الفلاحين وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام الفيضانات والتقلبات المناخية، معتبرة أن ضمان استمرارية النشاط الزراعي يظل رهيناً بتوفير آليات فعالة للوقاية والدعم في مواجهة الكوارث المحتملة.
