راتب شهري وتكوين شامل وفرص مهنية واعدة.. مسؤول بوزارة الداخلية يكشف مزايا المؤهلين للخدمة العسكرية

و.م.ع

أكد محمد ادلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس بالرباط، أن الخدمة العسكرية تشكل ورشاً ملكياً استراتيجياً يهدف إلى تأهيل الشباب والاستجابة لحاجيات سوق الشغل.

وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية لسنة 2026، أن هذا الورش يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والتي تؤكد على أهمية هذا المسار في تمكين الشباب من أداء واجبهم الوطني، والانخراط في مؤسسة منضبطة، مع الاستفادة من تكوين مهني يفتح آفاق الاندماج المهني.

وأضاف أن مراكز تدريب المجندين توفر تخصصات متعددة، مدعومة باتفاقيات شراكة بين السلطات العسكرية وعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، من بينها الفلاحة والصيد البحري والنقل والتكوين المهني، إلى جانب إدارة الجمارك والمكتب الوطني للسكك الحديدية ومكتب التكوين المهني، وذلك بهدف تنويع التكوين وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل.

وفي ما يخص الامتيازات، أشار إلى أن المجندين يستفيدون من التدرج في الرتب حسب مستواهم الدراسي، وأجرة شهرية معفاة من الضرائب تتراوح بين 1050 و2100 درهم، إضافة إلى التغطية الصحية والعلاج بالمؤسسات العسكرية والتأمين والمساعدة الاجتماعية، فضلاً عن إمكانية المشاركة في المباريات، مع ضمان حقوق الموظفين من حيث الأجرة والترقية والأقدمية والعودة إلى مناصبهم بعد انتهاء الخدمة.

أما على مستوى الآفاق المهنية، فأبرز أن عدداً مهماً من المجندين، رجالاً ونساءً، تمكنوا من الاندماج في سوق الشغل أو إطلاق مشاريع خاصة، بفضل التكوين الجيد والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة الخدمة.

وبخصوص معايير الاستدعاء، أوضح أن العملية تتم عبر لجنة مركزية يرأسها قاض بمحكمة النقض، وتضم ممثلين عن مؤسسات حكومية وعسكرية وهيئات للحكامة، وتعتمد نظاماً معلوماتياً يضمن تكافؤ الفرص والتوازن المجالي دون تدخل بشري.

كما تُحال اللوائح على السلطات المحلية لتبليغ المعنيين، مع إمكانية التطوع عبر الموقع الإلكتروني (http://www.tajnid.ma) بالنسبة للفئة العمرية ما بين 19 و25 سنة، إلى جانب بعض الحالات الخاصة.

وفي ما يتعلق بالإعفاءات، أشار إلى أنها تشمل الحالات الصحية، أو إعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة، أو وجود شقيق مجند في نفس الفترة، ويتم البت فيها من طرف لجان إقليمية بناءً على وثائق رسمية.

وختم ادلمغيس بالتأكيد على أن هذه المنظومة تروم تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم وتعزيز فرص إدماجهم المهني، في إطار رؤية شاملة لتطوير الكفاءات الوطنية.