شبكة تزوير تربك شركة قروض كبرى وتحيل مسؤولين إلى القضاء
فتحت شركة كبرى متخصصة في القروض تحقيقاً داخلياً واسعاً على خلفية رصد وثائق ومستندات مزورة ضمن ملفات طلبات القروض التي توصلت بها خلال الأشهر الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة أن قسم الرقابة الداخلية بالشركة رصد عددا من الاختلالات الخطيرة التي تورط فيها مسؤولون عن الزبائن، بتنسيق مع وكلاء تجاريين ومحاسبين، في تسهيل الحصول على قروض دون احترام المعايير المعتمدة.
وشملت التحقيقات عشرات الملفات التي قدمها أفراد وشركات ذات مسؤولية محدودة، استعملت فيها وثائق مزورة مثل كشوفات حسابات بنكية، عقود كراء صورية وسجلات تجارية حديثة، بهدف الحصول على قروض لتجهيز مشاريع أو اقتناء سيارات، ضمن آليات تمويل من نوع "الليزينغ".
وأظهرت نتائج الافتحاص أن عدداً من الملفات مرت عبر قنوات داخلية بموافقة موظفين معنيين، رغم وجود مؤشرات ضعف في الوضعية المالية للمستفيدين.
كما وقفت عملية التدقيق على تورط شبكة غير رسمية تضم موظفين بنكيين ووكلاء سيارات، سهلت تمرير هذه الملفات مقابل عمولات، في تجاوز واضح للإجراءات الاحترازية المعمول بها في منح القروض.
وتبين أن بعض المستفيدين من القروض اختفوا بشكل مفاجئ بعد حصولهم على المبالغ المالية، فيما لجأ آخرون إلى تغيير مقراتهم الضريبية وقطع الاتصال بالمؤسسة المقرضة.
وتوصلت عمليات الفحص إلى وجود تقارير تقييم إيجابية موقعة من قبل المكلفين بالزبائن، تضمنت معطيات مضللة بخصوص الملاءة المالية للمستفيدين، ما تسبب في ارتفاع معدل القروض المتعثرة، إذ فشل عدد كبير من الزبائن في سداد الأقساط الأولى من القروض.
