شبهات تحوم حول شركات الصرف بسبب عمليات مالية مشبوهة
رصد مراقبو مكتب الصرف، وفق ما أوردته يومية "الصباح"، خروقات خطيرة في أنشطة عدد من شركات الصرف اليدوي بكل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة، إثر عمليات افتحاص ميدانية شملت سجلات هذه الشركات.
وأسفرت التحريات عن الوقوف على حالات إخلال بالقواعد الاحترازية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت مصادر الجريدة أن بعض هذه الشركات تورطت في عمليات صرف العملات الأجنبية دون التقيد بالإجراءات القانونية، وعلى رأسها التحقق من هوية الزبناء الذين ينجزون عمليات الصرف، سواء تعلق الأمر بتحويل العملة الوطنية إلى أجنبية أو العكس، وهو ما يعد خرقا واضحا للضوابط التنظيمية الجاري بها العمل في القطاع.
وأفادت ذات المصادر بأن مكتب الصرف اعتمد خلال الفترة الأخيرة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية المراقبة البعدية وتطوير آلياتها، من خلال إعادة تنظيم الهيكلة الداخلية للمكتب، بما يضمن نجاعة أكبر للأقسام المكلفة بالمراقبة، بالإضافة إلى استثمار موارد تقنية وبشرية مهمة لتقوية أنظمة تبادل المعلومات.
ويشمل هذا التوجه إرساء نظام معلوماتي متطور يتيح التنسيق اللحظي مع الوسطاء المعتمدين، من قبيل البنوك وشركات الصرف ومؤسسات الأداء، من أجل التتبع الفوري لكل العمليات المرتبطة بالصرف والتمويلات الخارجية.
وتعمل المصالح المختصة داخل المكتب على تدقيق المعطيات المحصلة، والتحقق من صحتها بمقارنتها مع قواعد بيانات أخرى ذات صلة، والتدخل عند تسجيل أي عمليات تثير شبهات.
