شبهة اختلاس أموال دعم خاص بالاتحاد الأوربي تجر أستاذاً جامعياً للتحقيق بمكناس
اهتزت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، على وقع دخول النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس على خط قضية تتعلق بمآل مبالغ مالية تم رصدها في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين الاتحاد الأوروبي والجامعة، خُصصت لدعم تكوينات سلك الماستر بالكلية المذكورة.
وأفادت جريدة المساء في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، أن تفجر هذه القضية جاء عقب تقرير أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات، رصد وجود اختلالات محتملة شابت طرق صرف أموال الدعم، ما دفع النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية إلى إعطاء تعليماتها لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وفي السياق ذاته، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال الأيام القليلة الماضية، تعليماته بإغلاق الحدود في وجه أستاذ جامعي معروف، على خلفية الاشتباه في ارتباطه بقضية تتعلق باختلاس أموال عمومية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مباشرة هذا البحث القضائي استندت إلى تقرير رسمي سابق صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تسجيل خروقات في تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين جامعة مولاي إسماعيل والاتحاد الأوروبي.
وأوضح مصادر متطابقة أن الاتفاقية كانت ترمي إلى تقديم دعم مالي موجّه لتكوينات سلك الماستر بكلية الحقوق بمكناس، مشيراً إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وأضافت أن الأستاذ الجامعي المشتبه فيه سيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور استكمال كافة المساطر القانونية الجاري بها العمل.
