شبهة التلاعب تضع نائب عمدة البيضاء في ورطة ومطالب بتجميد مهامه
يسود توتر داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء على خلفية القرار الصادر عن لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضي بتوقيف عبد اللطيف الناصري، نائب عمدة المدينة المفوض له الشؤون الثقافية والرياضية، لمدة ثلاث سنوات نافذة عن ممارسة أي نشاط رياضي، وتغريمه بمبلغ مالي قدره 30 ألف درهم، بسبب ما وصف بـ"شبهة تلاعب" في إحدى المباريات.
القرار أثار ردود فعل متباينة داخل المجلس، حيث تعالت أصوات عدد من المنتخبين تطالب بسحب أو تجميد تفويض النائب المذكور إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
واعتبر المنتخبون أن الإبقاء على التفويض يمس بصورة المؤسسة المنتخبة، خاصة وأن المعني بالأمر يتولى قطاعا حساسا ويحضر بانتظام في الأنشطة الرياضية والثقافية الرسمية.
وواجهت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، ضغوطا متزايدة من طرف أعضاء ضمن الأغلبية والمعارضة من أجل اتخاذ موقف واضح، عبر تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، في الشق المتعلق بسحب التفويضات، مراعاة للرأي العام وحفاظا على المال العام.
ودعا بعض الأعضاء إلى فتح تحقيق إداري في مختلف الأنشطة والأشغال التي يشرف عليها النائب، بهدف تدقيق المسؤوليات وتبرئة ذمة المؤسسة المنتخبة.
كما شددوا على أن قرار لجنة الأخلاقيات صادر عن جهاز رسمي يخضع لمقتضيات قانونية واضحة، وبالتالي فإن التعامل معه يفرض الحذر والصرامة دون انتظار صدور حكم قضائي نهائي.
في المقابل، رفض النائب عبد اللطيف الناصري التعليق على القرار أو الإدلاء بأي توضيحات في الوقت الراهن، مكتفيا بالإشارة إلى أنه سيتواصل لاحقا للرد على المعطيات المثارة بشأنه.
ويشغل المعني بالأمر أيضا منصب رئيس لنادي الشباب الرياضي بمقاطعة عين الشق، وهو النادي الذي طاله قرار من لجنة الأخلاقيات بتغريمه خمسين ألف درهم، وتوقيف أحد لاعبيه لسنتين نافذتين، في إطار الملف ذاته المرتبط بشبهة تسهيل مباراة لفائدة فريق الاتحاد البيضاوي.
