شراكة بين بنك المغرب والبنك الإفريقي لتشجيع التجار على اعتماد الأداء الإلكتروني
عززت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية دعمها للتحول الرقمي في المملكة المغربية، بتقديم منحة مالية بقيمة 510 آلاف دولار أمريكي، عبر "الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي".
وتخصص هذه المنحة لـ "صندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية" الذي أسسه بنك المغرب، بهدف تسريع وتيرة اعتماد الحلول المالية الرقمية في المعاملات اليومية.
وأوضح بلاغ للمؤسسة الإفريقية أن هذا التمويل يطمح بشكل أساسي إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص الاعتماد على "الكاش" (النقد) في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وتأتي هذه المنحة لتكمل الموارد التي حشدها بنك المغرب لتحفيز التجار والمهنيين على تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يخدم استراتيجية الدولة في رقمنة المعاملات المالية وتحديث البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية لتطوير نظم الأداء، والتي تركز على رقمنة التدفقات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية.
يُذكر أن الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، الذي أطلقه البنك الإفريقي للتنمية عام 2019، يركز على ابتكار حلول مالية تخدم ملايين الأفارقة، مع إعطاء الأولوية لإدماج النساء في الدورة الاقتصادية.
وعلى مدار العقود الماضية، حافظت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على شراكة استراتيجية قوية مع المغرب؛ فمنذ عام 1978، ضخت المجموعة استثمارات ناهزت 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعاً حيوياً شملت قطاعات النقل، الطاقة، الفلاحة، والقطاع المالي، مما يعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي للمؤسسة في القارة.
