شكاية قضائية بسبب رفع علم المثليين خلال حفل موسيقي بالدار البيضاء

نونبر 2, 2026 - 08:15
 0
.
شكاية قضائية بسبب رفع علم المثليين خلال حفل موسيقي بالدار البيضاء

دخلت شركة التنمية المحلية "كازا إيفنت"، المكلفة بتدبير فضاء كنيسة القلب المقدس بالدار البيضاء، دائرة الجدل الذي أعقب رفع علم قوس قزح خلال حفل موسيقي احتضنه الفضاء مساء الخميس 29 أكتوبر 2026، بعدما طالب مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات المرتبطة بالواقعة.

ووجه المركز شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أفاد بأنه أودعها عبر المنصة الرقمية، معتبرا أن ما وقع خلال الحفل يطرح تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستغلال المرافق العمومية، ومسؤولية الجهات المكلفة بالإشراف عليها.

ويركز المركز في شكايته على دور شركة "كازا إيفنت"، باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير فضاء القلب المقدس، مشيرا إلى أن مهامها، وفق تقديره، لا تقتصر على إتاحة الفضاء لاحتضان التظاهرات الفنية والثقافية، بل تمتد إلى مراقبة مدى احترام المنظمين للشروط المحددة في دفاتر التحملات والضوابط المعمول بها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حفل فني حمل عنوان "Coldplay Tribute – A Sky Full of Stars"، نظمته جهة "UnderGround"، وخصص لتقديم مجموعة من أشهر أغاني الفرقة البريطانية "كولدبلاي"، دون مشاركة أعضائها الأصليين. وخلال العرض، أقدم أحد المغنين الأجانب المشاركين على رفع علم قوس قزح، وهو التصرف الذي أثار جدلا بين الحاضرين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر المركز أن الواقعة تستوجب التحقق من ظروف تنظيم الحفل، ومدى احترام الجهات المشرفة عليه للمقتضيات القانونية، خاصة في ظل حضور شباب وقاصرين ضمن الجمهور، مطالبا بالكشف عن طبيعة التراخيص الممنوحة للتظاهرة ومدى التقيد بالشروط المرتبطة باستغلال الفضاء.

والتمس المركز من رئاسة النيابة العامة إصدار التعليمات اللازمة لفتح بحث قضائي يشمل الاستماع إلى الممثل القانوني لشركة "كازا إيفنت"، إلى جانب الجهة المنظمة والمغني المعني، وكل الأطراف التي قد يكشف البحث عن ارتباطها بالواقعة.

كما دعا إلى ترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدا عزمه متابعة مآل الشكاية والإجراءات التي ستترتب عنها.

وتعيد هذه القضية النقاش حول مسؤولية الشركات المكلفة بتدبير الفضاءات العمومية في مراقبة الأنشطة التي تحتضنها، وحدود مسؤوليتها في ضمان احترام المنظمين للالتزامات القانونية والتنظيمية.