صفقات بالملايير لوكالة الدعم الاجتماعي وهدر المال العام يسائل الحكومة
تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، تسلط فيها الضوء على حجم الصفقات التي أبرمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى غشت 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 40,947,379 درهم، أي أكثر من 4 ملايير سنتيم.
وأشارت التامني إلى أن هذا المبلغ كان يمكن أن يستثمر لتقديم دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم لأكثر من 80 ألف أسرة مغربية، في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، ويجدون أنفسهم مقصيين من برامج الدعم الاجتماعي.
وشملت هذه الصفقات مجموعة من المناقصات، من أبرزها مناقصة رقم ANSS/2025/03 بقيمة 4,661,600 درهم, مناقصة رقم ANSS/2025/09 بقيمة 96,858 درهم, مناقصة رقم ANSS/2025/02 بقيمة 297,360 درهم, مناقصة رقم ANSS/2025/01 بقيمة 4,270,752 درهم, مناقصة رقم ANSS/2025/08 بقيمة 4,002,000 درهم, مناقصة رقم ANSS/2025/07 بقيمة 982,700.40 درهم,
وكذلك مناقصة رقم ANSS/2025/06 بقيمة 1,825,416 درهم, مناقصة رقم ANSS/2025/10 بقيمة 14,145,000 درهم, مناقصة رقم ANSS/2025/13 بقيمة 2,352,000 درهم, مناقصة رقم ANSS/2025/05 بقيمة 1,212,552 درهم, مناقصة رقم ANSS/2025/04 بقيمة 636,000 درهم.
وأكدت النائبة أن بعض هذه الصفقات تثير علامات استفهام، خاصة بالنسبة لمبالغها التي تبدو مبالغا فيها مقارنة بطبيعة الخدمات أو المعدات موضوعها، خصوصا في مجالات الاستضافة والدراسات والتهيئة، إضافة إلى الجانب الرقمي والتكنولوجي وكراء السيارات لمدد طويلة.
كما حذرت من صفقات مستقبلية، أبرزها إنتاج فيلم "مؤسساتي"، لما يثيره من مخاوف حول إمكانية استغلاله لأغراض انتخابية، خاصة في ظل تحذيرات سابقة من استغلال وكالة الدعم الاجتماعي لمعطياتها وبرامجها لأهداف سياسية.
واختتمت التامني مراسلتها بطرح أسئلة للحكومة حول التدابير المتخذة للتحقيق في ملابسات هذه الصفقات وضمان عدم هدر المال العام، والآليات المعتمدة لمنع أي استغلال انتخابي لموارد وبرامج الوكالة.
