زبناء مشروع "كابريس" العقاري بمراكش ينفون انعقاد اجتماع مع الشركة ويطالبون بتدخل السلطات
كشف عدد من زبناء المشروع السكني "Caprice Tower" بمدينة مراكش، من مغاربة وأجانب مقيمين داخل وخارج البلاد، عن ما وصفوه بـ"مغالطات" تضمنها بلاغ الشركة المسيرة للمشروع، مؤكدين استمرار الضرر الذي لحق بهم بسبب توقف الأشغال.
وأوضح المتضررون، في بيان توصلت به تليغراف.ما، أن الشركة أعلنت في بلاغ مؤرخ بـ11 غشت 2025 عن عقد اجتماع مع الزبناء يوم 8 يناير الماضي، وهو ما نفوه بشكل قاطع، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية أو لائحة حضور موقعة، متحدين الشركة أن تقدم للرأي العام ما يثبت ذلك.
وأضاف المصدر ذاته أنه حتى في حال انعقاد الاجتماع كما تدعي الشركة، فإن غياب أي تقرير رسمي عن مخرجاته يثير الشكوك حول صحة هذه المعطيات، معتبرين أن ما سمي بـ"المستجدات" في بلاغ الشركة لا يتجاوز عبارات عامة دون أي حلول عملية أو جداول زمنية واضحة.
وأشار الزبناء إلى أن بعضهم تلقى وثيقة عبر تطبيق "واتساب" من الشركة، فيما لم تصل إلى الجميع، مؤكدين أنهم طالبوا مرارا بالتواصل الرسمي عبر البريد الإلكتروني، وهو ما لم يتم احترامه، مرفقين بيانهم بنسخة من الوثيقة المرسلة حتى يطلع عليها الرأي العام.
ويشار إلى أن هؤلاء الزبناء سبق أن نظموا، يوم الجمعة 8 غشت الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بمراكش، شارك فيها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للتعبير عن استيائهم مما وصفوه بالاحتيال وتوقف المشروع دون مبرر واضح.
واعتبر المتضررون أن استمرار غياب الشفافية يضر بمصالحهم المالية ويهدد حقوقهم القانونية، كما دعوا السلطات الإدارية والقضائية والرقابية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف حول مصير المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم.
وفي تصريح لموقع "تيليغراف.ما"، قال أحد الزبناء: "الشركة بدأت التسويق للمشروع سنة 2019، ولم تتوفر على رخصة بناء الطابق الرابع والخامس، مع وجود مشاكل تقنية عديدة".
كما أشارت إلى أنه رغم توقف المشروع، تواصل الشركة بيع الشقق واستخلاص الأقساط المالية دون أي تواصل رسمي معهم. مضيفة "لقد بيعت لنا وهميا ورفضت الشركة تقديم جدول زمني للتسليم أو حل المشاكل العالقة".
وأضافت المتحدثة أنه في رد على بلاغ للشركة، أكد جميع الزبناء أن المشاريع لا تبنى ولا تباع على أساس وعود غير رسمية. ما ذكره صاحب المشروع حول التعويض بنسبة 5% لم يقدم رسميا ولم يعكس الضرر الفعلي الذي تكبدناه، خاصة بعد ارتفاع أسعار العقار بالمغرب مقارنة بفترة اقتناء الشقق"
وأوضح الزبناء أن معظم المتضررين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأجانب، وأن عددهم يتجاوز المئات، وليس "عشرات" كما ذكرت الشركة، مشيرين إلى أن تصريحات الشركة حول وعود بعض الإدارات بإنجاز خمسة طوابق غير قانونية وغير ملزمة، وأن الشركة لم تقدم أي تصريح رسمي أو جدول زمني واضح لتسليم المشروع أو حل المشاكل.
وأفاد الزبناء أنهم متمسكون بحقوقهم القانونية ورفضوا أي تعويض عبر مشروع آخر غير محدد، مؤكدين أنهم سيواصلون التصعيد القانوني والإداري.
