طنجة.. إدانة شرطي بالسجن النافذ بتهمة نقل مهاجرين غير نظاميين
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، بالسجن النافذ في حق شرطي متهم بتسهيل نقل مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء إلى منطقة بليونش، مستخدمًا سيارات مستأجرة في عملياته.
وحسب منطوق الحكم، فقد أدانت الهيئة القضائية المتهم من أجل جنحة تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة سرية، وفق الفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، بعد إعادة تكييف التهم.
وفرضت المحكمة على المتهم عقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الحد الأدنى، وأشعرت المتهم بأجل الطعن بالاستئناف.
ويأتي هذا الحكم عقب توقيف الشرطي من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة ملوسة، بينما كان في إجازة، حيث ضبط في حالة تلبس أثناء نقل مهاجرين غير نظاميين نحو ضواحي بليونش.
وأثناء استنطاقه أمام هيئة الحكم، صرح المتهم أنه كان قادمًا من الرباط حين طلب منه مهاجرون مساعدتهم بعد توقفهم بسيارته على الطريق السيار، مضيفًا أن الموقف تحوّل إلى تهديد بالقتل عند وصوله إلى طنجة، مدعيًا أن أحد المهاجرين وضع سكينًا على عنقه، وهو ما دفعه إلى الفرار أثناء محاولة توقيفه.
ويأتي هذا الحكم في سياق جهود السلطات المغربية للحد من ظاهرة الهجرة السرية، التي تمثل تحديا أمنيا واجتماعيا كبيرا، خصوصا في المناطق القريبة من الحدود الشمالية، حيث تُسجل محاولات متكررة للمهاجرين من دول جنوب الصحراء للعبور نحو أوروبا بطريقة غير قانونية.
