فرنسا تحتجز ناقلة نفط روسية في الأطلسي وتتهمها بالتحايل على العقوبات
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن فرنسا وحلفاءها تمكنوا من احتجاز ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات الدولية في المحيط الأطلسي، في خطوة جديدة تعكس تشديد الرقابة الغربية على ما يُعرف بـ”الأسطول الشبح” الروسي المستخدم في نقل النفط والالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو.
وأوضح ماكرون، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الناقلة التي تحمل اسم “تاغور” تم اعتراضها صباح الأحد في المياه الدولية بمشاركة بريطانيا وشركاء آخرين، مؤكداً أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان احترام العقوبات الدولية وقوانين الملاحة البحرية.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن بلاده ترفض ما وصفه بمحاولات التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا، معتبراً أن استمرار بعض السفن في نقل النفط الروسي بطرق ملتوية يساهم في تمويل الحرب التي تخوضها موسكو ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات.
وأضاف أن احترام القانون الدولي في البحار يمثل أولوية بالنسبة للدول الأوروبية وحلفائها.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الضغوط الغربية على شبكات النقل البحري المرتبطة بروسيا، حيث سبق للقوات الفرنسية أن اعترضت منذ شتنبر الماضي ثلاث سفن أخرى يُعتقد أنها تنتمي إلى “الأسطول الشبح” الروسي.
ورغم السماح لهذه السفن لاحقاً بمواصلة رحلاتها بعد دفع غرامات مالية من طرف مالكيها، فإن عمليات المراقبة والتفتيش استمرت بوتيرة متزايدة.
ويشير مصطلح “الأسطول الشبح” إلى مجموعة من السفن التي تُستخدم لنقل النفط الروسي بعيداً عن أنظمة التتبع والرقابة الدولية، حيث غالبا ما تلجأ هذه السفن إلى تغيير الأعلام التي ترفعها أو استخدام بيانات تسجيل غير صحيحة بهدف تفادي العقوبات وتضليل الجهات المختصة بمراقبة حركة الملاحة البحرية.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي، شملت مئات السفن والشركات والأفراد المرتبطين بتجارة النفط.
ووفق المعطيات الأوروبية، يخضع حالياً نحو 600 سفينة يُشتبه في ارتباطها بهذا الأسطول لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
