فرنسا تشدد شروط الإقامة والجنسية بإطلاق منصة رقمية للاختبار المدني
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن إطلاق منصة رقمية جديدة موجهة للأجانب، في إطار الاستعدادات لتطبيق اختبار مدني إلزامي بدءا من يناير 2026.
ويعد هذا الاختبار شرطا أساسيا لمنح الإقامة الدائمة أو الحصول على الجنسية الفرنسية، مما يعكس تحولا بارزا في سياسة الإدماج الوطنية.
وتهدف المنصة التعليمية إلى تزويد المترشحين بمحتوى موسع يتضمن 222 وثيقة موضوعية تساعدهم على فهم القيم والمبادئ الجمهورية، بالإضافة إلى معلومات حول مراكز إجراء الاختبار المعتمدة في مختلف مناطق فرنسا.
ولم يعد حضور الدورات التدريبية التقليدية وحده كافيا، إذ أصبح إثبات المعرفة بالقيم الجمهورية شرطًا رسميًا لتقييم أهلية المتقدمين للاندماج القانوني.
ويستند هذا الإجراء إلى القانون الصادر في 26 يناير 2024، المتعلق بتنظيم الهجرة وتعزيز الإدماج، والذي فرض اجتياز الاختبار على طالبي الإقامة طويلة الأمد من خارج الاتحاد الأوروبي.
كما عزز مرسوم صادر في 15 يوليوز 2025 هذه السياسة، عبر تعميم شرط الاختبار على طلبات الجنسية، في خطوة تعكس تشديدًا متزايدًا لمعايير الوصول إلى المواطنة الفرنسية.
