قبل المصادقة عليه.. سحب مرسوم إحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة
قررت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المنعقد صباح اليوم الخميس، سحب مشروع مرسوم بقانون كان يقضي بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
ووفق مصادر مطلعة، جاء هذا السحب بطلب من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الذي اعتبر أن الوضع لا يستدعي إحداث لجنة إضافية.
وحسب المعطيات المتوفرة، كانت اللجنة المقترحة تضم قاضيا منتدبا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى خبيرين في الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وكانت مهمتها تقتصر على الجوانب الإدارية والتقنية، مثل تمديد صلاحية بطائق الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية خلال 2026، استقبال الشكايات دون البت فيها، وضمان استمرارية الأعمال الإدارية اليومية للمجلس.
وتوضح المصادر أن قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد أخذه بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية، وصل إلى مراحله الأخيرة وسيحال قريبا على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة النهائية، ما يجعل إنشاء لجنة مؤقتة غير ضروري عمليا وقانونيا.
وكان من المقرر أن يعقد وزير الشباب والثقافة والتواصل ندوة صحافية لتقديم توضيحات حول المشروع، إلا أن اللقاء تحول إلى جلسة مفتوحة لمناقشة مستجدات تنظيم قطاع الإعلام، على رأسها مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب بحث تحديات القطاع وآفاق تطويره.
