قرار لمحكمة النقض: رسائل واتساب ليست بتشهير
أصدرت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2024، حكما مهما في قضايا التشهير الإلكتروني، حيث اعتبرت أن الرسائل الشخصية المرسلة عبر تطبيق "واتساب" لا تُعد تشهيرا بالمعنى القانوني، حتى وإن تضمنت عبارات قاسية أو اتهامات.
القرار جاء بعد استجابة المحكمة لعريضة النقض المقدمة نيابة عن الطاعن من قبل المحامي عبد السلام المريني، عقب إدانة الطاعن من قبل محكمة الاستئناف بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية مع التعويض المدني، بتهمة التشهير.
وأوضحت محكمة النقض أن الرسالة التي أرسلها الطاعن إلى هاتف المشتكي كانت شخصية ولم يتم نشرها لأي جهة عامة أو في مجموعات، وهو ما يستبعد تحقق شروط النشر الإلكتروني المنصوص عليها في الفصل 447.2 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على نشر ادعاءات أو وقائع كاذبة بغرض التشهير بالأشخاص باستخدام الأنظمة المعلوماتية.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بنقض وإبطال حكم محكمة الاستئناف، مؤكدة أن التوجيه الشخصي للرسائل لا يعد نشرا للتشهير.
ويشكل هذا القرار مرجعا مهما في تحديد مفهوم التشهير الإلكتروني وفصل الرسائل الخاصة عن النشر العام الذي يستهدف الإساءة لسمعة الأفراد، وهو ما يعزز حماية حرية التواصل الشخصي على المنصات الرقمية.
