قرار هدم "سوق فرار" يهدد مصدر رزق 700 تاجر بالدار البيضاء
تشهد منطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء حالة من الغضب والاحتقان في صفوف تجار سوق "فرار"، بعد صدور قرار مفاجئ عن السلطات المحلية يقضي بهدم السوق، الذي يعتبر مورد العيش الوحيد لأكثر من 700 تاجر وفضاء يضم 147 محلا تجاريا.
القرار أثار موجة من السخط، خاصة وأنه لم يسبق بأي تواصل رسمي مع التجار أو عرض بدائل تضمن لهم استمرارية أنشطتهم التجارية أو تحميهم من التشرد.
وبحسب المعطيات المتوفرة، وجهت السلطات إشعارات رسمية إلى التجار بضرورة إفراغ محلاتهم في غضون أيام، مع تحديد يوم الخميس المقبل كآخر أجل لتنفيذ القرار.
هذا الوضع خلف حالة من القلق والغموض، إذ اعتبر المتضررون أن القرار لم يراع ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، كما تجاهل أن أغلبهم يعيلون أسرا تتكون من أربعة إلى خمسة أفراد ولا يتوفرون على مصدر دخل بديل.
التجار حملوا جماعة الدار البيضاء ومقاطعة الحي الحسني مسؤولية تدهور الأوضاع، مشيرين إلى غياب التواصل والإرادة السياسية في تدبير ملف السوق، رغم أنه مرفق عمومي حيوي يخدم شريحة واسعة من المواطنين.
كما عبر عدد من المتضررين عن استعدادهم للانخراط في أي مشروع بديل شريطة أن يكون عادلا وشاملا ويحفظ كرامتهم.
في السياق ذاته، أكد رئيس جمعية سوق "فرار" أن التجار سبق لهم الدخول في مفاوضات مع السلطات منذ سنة 2003 بهدف إيجاد حلول عادلة، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن نتائج ملموسة.
وأوضح أن السلطات امتنعت عن توزيع المحلات الجديدة التي تم بناؤها بالفعل في السوق دون تقديم أي مبررات قانونية، وهو ما زاد من تعقيد الوضع.
وطالب التجار بالوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، خاصة ما يتعلق بإحداث شركة لتدبير السوق وتنظيم عملية الاستفادة من المحلات، مع توفير ضمانات واضحة لحماية حقوقهم.
كما شددوا على أن عملية الإخلاء، في حال كانت حتمية، يجب أن تتم في إطار شفاف يراعي التزامات سابقة ويجنب مئات الأسر شبح التشريد.
