قضية "الطفلة غيثة".. القضاء يرفض السراح المؤقت للمتهم ويستدعي أطرافا جديدة
عرفت الجلسة التي عقدت بالمحكمة الزجرية الابتدائية ببرشيد توترا ملحوظا، عقب انتصاب جمعية "ماتقيش ولدي" كطرف مدني في ملف الشاب المتابع على خلفية صدم الطفلة غيثة بناقلة الجيتسكي بشاطئ سيدي رحال.
وقد أسفر هذا التدخل عن نقاشات حادة بين دفاع الجمعية ودفاع المتهم، تطورت إلى مشادات كلامية دفعت هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتا لإعادة النظام داخل القاعة.
وخلال الجلسة، تمسك دفاع الجمعية بكون الملف لا يتعلق بحادثة سير عادية، بل بواقعة تمس سلامة الطفولة وتستوجب تعاملا جنائيا، مشيرا إلى أن تنصيب الجمعية يندرج ضمن مهامها في حماية الأطفال.
في المقابل، اعترض دفاع المتهم على مشاركة الجمعية، معتبرا أن القانون لا يسمح لها بالانتصاب كطرف مدني ما لم تكن حائزة على صفة المنفعة العامة، وهو ما لم يتم إثباته حسب قوله.
ودفع محامي المتهم بأن موكله يتوفر على كافة ضمانات الحضور بالنظر إلى كونه صاحب شركة، معتبرا أن استمرار اعتقاله قد يؤدي إلى أضرار اجتماعية تمس المستخدمين وأسرهم، ملتمسا تمتيعه بالسراح المؤقت. غير أن المحكمة، وبعد المداولة، قررت رفض هذا الطلب، معتبرة أن ظروف الملف تستوجب مواصلة الاحتفاظ بالمتهم رهن الاعتقال.
وانتهت الجلسة بقرار المحكمة تأجيل الملف إلى غاية 14 يوليوز المقبل، مع استدعاء مؤمني السيارة والجيتسكي، وتكليف دفاع الضحية بتقديم تقرير طبي عن الحالة الصحية للطفلة غيثة، في انتظار استكمال مناقشة الملف في الجلسة المقبلة.
