قنصليات أوروبية في المغرب تفتح تحقيقات واسعة حول ملفات تأشيرات مزورة
أطلقت مجموعة من القنصليات والسفارات الأوروبية تحقيقات موسعة في ملفات قديمة تتعلق بطلبات التأشيرات السياحية، التي تمت معالجتها خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار محاربة ما بات يعرف بـ”مافيا التأشيرات”، وهي شبكة معقدة لتزوير الوثائق بهدف الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن خلال تتبع الملفات، تم اكتشاف استخدام وثائق تجارية ومهنية مشبوهة، التي تبين لاحقا أنها تخص مؤسسات وهمية لا وجود لها على الأرض.
واستغلت "الكيانات الورقية" لإجراء عمليات تزوير واسعة شملت سجلات تجارية وعقود عمل مزورة، وهو ما أثار علامات استفهام حول مشروعية العديد من الطلبات التي تم تقديمها للحصول على تأشيرات “شنغن”.
وكانت نتائج التحقيقات قد أظهرت تورط بعض المسؤولين المحليين، خاصة منتخبين ومسؤولين جماعيين، في تسهيل عملية تزوير الوثائق.
وحسب المعطيات التي توصلت إليها السلطات، كان يشتبه في دور هؤلاء الأشخاص، سواء عبر غض الطرف عن الأنشطة غير القانونية أو من خلال التواطؤ المباشر في تمرير ملفات غير قانونية.
كما أن القنصليات الأوروبية المعنية تواصل جهودها لإحالة الملفات المشبوهة إلى السلطات القضائية والأمنية المختصة في بلدانها، وكذلك إلى السلطات المغربية، لتوسيع نطاق التحقيقات وكشف المزيد من خيوط هذه الشبكات الإجرامية.
وما يزيد من تعقيد القضية هو احتمال أن تفتح هذه التحقيقات الباب أمام التحقيقات مع شبكات دولية تدير عمليات مشابهة، حيث ينتظر أن تسهم هذه الجهود في كشف أبعاد أكبر لهذه العمليات، التي قد تكون قد تسببت في تأثيرات سلبية على أعداد كبيرة من المواطنين الذين سلكوا طرقا غير قانونية للهجرة.
