أخنوش يدعو لتعبئة شاملة لتنفيذ مشروع المرسوم الخاص بالعقوبات البديلة
دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس الحكومي، جميع أعضاء الجهاز التنفيذي وكافة القطاعات الحكومية إلى تكثيف جهودهم والانخراط بشكل فعال في إنجاح تنفيذ مشروع المرسوم الخاص بتطبيق العقوبات البديلة.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب أخنوش عن تقديره لوزير العدل على قيادته وتنسيقه لهذا الورش الإصلاحي، كما أشاد بالتعاون الكبير الذي أبدته مختلف القطاعات الحكومية والهيئات القضائية، مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مشددا على التزام الحكومة بتوفير جميع الموارد اللازمة لضمان السير الجيد لهذا المشروع.
وأكد رئيس الحكومة أن مشروع المرسوم يأتي تتويجًا للقانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، الذي تم إقراره سابقا وسيبدأ العمل به في شهر غشت المقبل، كما أوضح أن هذا الإجراء جزء من استراتيجية شاملة لإصلاح العدالة، تواكب التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، التي تدعو إلى اعتماد سياسة جنائية متجددة تهدف إلى تحديث القانون والمساطر الجنائية لمواكبة التطورات المستمرة.
وأوضح أخنوش أن تطبيق العقوبات البديلة يهدف إلى تطوير السياسة العقابية عبر تبني مقاربات تركز على التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، فضلا عن المساهمة في الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، مما يعكس التزام الحكومة بإحداث تغييرات إيجابية مستدامة في نظام العدالة الجنائية.
