لجنة تفتيش إقليمية تلاحق العشوائية في تدبير النفايات الهامدة بالدار البيضاء
استنفرت السلطات المحلية تفشي مطارح جديدة للنفايات الهامدة بمحيط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حيث تعرف هذه الأخيرة نمواً ديموغرافياً متزايدا، خصوصا بجماعات تابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر، حيث يرتقب أن تبدأ هذه اللجان عملها من محيط مشروع المسيرة 2 السكني، التابع للملحقة الإدارية الثانية بباشوية الدروة.
وتشير معطيات دقيقة، استفادة شركات مكلفة بأشغال البنية التحتية من استغلال غير مرخص لأتربة “التوفنة” في مواقع عشوائية دون تصاريح قانونية. وتُتهم هذه الشركات، خاصة تلك العاملة على مشروع الطريق السيار برشيد-تيط مليل، بعمليات استخراج مفرطة من المقالع واستعمالها في الورش، ما دفع بالمصالح الولائية إلى التحرك استجابة لشكاوى منتخبين محليين.
وفي ظل تراكم أزيد من أربعة ملايين طن من النفايات الهامدة بجهة الدار البيضاء، تزداد حدة الإشكال المرتبط بغياب مكبات معالجة خاضعة للمراقبة منذ سنة 2018، حيث كشفت تقارير اللجنة عن تدهور مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية الخصبة، لاسيما بأولاد زيان، وتحول المقالع المهجورة إلى أحواض مائية عشوائية تُستغل لبيع المياه الجوفية، مما يشكل خطراً بيئياً وإنسانياً في غياب أسوار وقائية. يأتي ذلك وسط دعوات صارمة لتطبيق القانون 27.13 بشأن استغلال المقالع وتفعيل العقوبات ضد المخالفين.
