لفتيت يكشف ملامح إصلاح شامل لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن شروع الوزارة في إعداد مجموعة من الاقتراحات والسيناريوهات الكفيلة بإصلاح وتطوير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وذلك في إطار رؤية شمولية تروم تحديث هذا المرفق الحيوي وتحسين جودة خدماته.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على نتائج تشخيص دقيق للقطاع، مدعوم بخلاصات لقاءات تشاورية واسعة مع مختلف الفاعلين، إلى جانب الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. ويهدف هذا التوجه إلى تجاوز الإكراهات التي ما يزال يعيشها القطاع، رغم الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتنظيمه وتأهيله.
وفي هذا السياق، باشرت وزارة الداخلية إنجاز دراسة استراتيجية معمقة، تسعى إلى إعادة النظر في منظومة سيارات الأجرة من مختلف جوانبها القانونية والتنظيمية والتدبيرية، مع التركيز على تحديد مكامن القوة والاختلالات، واقتراح حلول عملية لتطوير القطاع.
كما اعتمدت الوزارة مقاربة تشاركية خلال مرحلة التشخيص، حيث تم تنظيم لقاءات مع الإدارات المعنية والهيئات المهنية، إضافة إلى إجراء أبحاث ميدانية شملت عدداً من سائقي سيارات الأجرة ومستعمليها عبر مختلف جهات المملكة، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول سبل الإصلاح.
ويراهن هذا الورش الإصلاحي على تحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان ظروف عمل أفضل للمهنيين، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع النقل، ويستجيب لمتطلبات التنمية الحضرية والتنقل داخل المدن المغربية.
