مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم بيع السمك بالجملة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 36.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع، لاسيما في مجال تسويق منتجات الصيد البحري.
وأوضح أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحيين الإطار القانوني الجاري به العمل قصد معالجة النواقص التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك قصد ضمان ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق شروط موضوعية وأكثر ملاءمة.
ووفقاً للوزير، يتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات تهم مراجعة شروط الترخيص من أجل ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة؛ وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص؛ وإدخال تعديلات على شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة، بالإضافة إلى التنصيص على فترة انتقالية من أجل تمكين المستفيدين من رخص بيع السمك بالجملة المسلمة قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ من أجل تعويض رخصهم والبطائق المتعلقة بها ومستخرجاتها برخص وبطائق ومستخرجات جديدة تسلم وفق الأحكام الجديدة المضمنة في مشروع هذا القانون.
