مجلس المستشارين يصادق على مشاريع قوانين لتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية بقطاع العدل
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الأربعاء، على حزمة من النصوص القانونية المرتبطة بتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية داخل قطاع العدل، وذلك بإجماع أعضائه وفي إطار قراءة ثانية، في خطوة تعكس توجها نحو ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب.
وتهم هذه المصادقة ثلاثة مشاريع قوانين، يهدف أولها إلى مراجعة وتحيين القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل، بينما يتعلق النص الثاني بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بالقضاة وموظفي السلطة القضائية، أما المشروع الثالث، فيروم إرساء مؤسسة مستقلة تعنى بالأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وخلال تقديمه لمشاريع القوانين، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب سابقا شملت جانبين أساسيين، أولهما تحسين الصياغة التشريعية بما يضمن وضوح النصوص ودقتها، وثانيهما الاستجابة لجملة من المطالب التي تم التعبير عنها خلال المناقشات البرلمانية، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت تفاعلا إيجابيا مع عدد من هذه المقترحات.
وأوضح الوزير أن هذه النصوص التشريعية تأتي انسجاما مع التحولات البنيوية التي شهدتها مكونات قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد فصل إدارة السجون وإعادة الإدماج تنظيميا عن وزارة العدل، إلى جانب إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنحه اختصاصات واسعة في تدبير الشأن القضائي وشؤون القضاة.
ويرتقب أن تسهم هذه القوانين في تعزيز الحكامة داخل مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة العاملين بالقطاع، بما يواكب مبدأ استقلال السلطة القضائية ويكرس العدالة الاجتماعية داخل مختلف مكونات منظومة العدالة.
