محاكم المملكة المغربية تصدر 118 عقوبة بديلة منذ بدء تطبيق القانون الجديد
بدأت محاكم المملكة المغربية يوم 22 غشت الماضي في تطبيق القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة تهدف إلى استبدال الأحكام السالبة للحرية بعقوبات أكثر مرونة وإعادة إدماج المتهمين في المجتمع، حيث وأظهرت المعطيات المتوفرة حتى يوم أمس الأربعاء، صدور 118 حكما ضمن هذه العقوبات الحديثة.
وجاءت الغرامات المالية اليومية في صدارة الأحكام الصادرة، حيث تم تسجيل 42 حكما، تلتها عقوبات العمل لصالح المنفعة العامة بعدد 37 حكما.
كما صدرت 21 حكما يقضي بالتردد الدوري على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون، بينما بلغت أحكام الخضوع للعلاج بغرض الإدماج ستة أحكام.
وصدرت أربعة أحكام تتعلق بالمراقبة الإلكترونية، وثلاثة أحكام أخرى تضمن متابعة الدراسة أو التكوين المهني.
إضافة إلى ذلك، تضمنت خمسة قرارات قضائية إجراء بحوث اجتماعية حول المتهمين وأسرهم، أنجزتها مصالح الشرطة والدرك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع صدور أحكام جديدة من محاكم أخرى لم تبدأ بعد في تطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وقد شملت المحاكم التي طبقت الأحكام الابتدائية مدنا مثل الفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وأكادير وإيمنتانوت والجديدة وطنجة وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وتطوان، بينما لا تزال بعض المحاكم، مثل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، لم تصدر بعد أي حكم وفق القانون الجديد.
وينظر إلى تطبيق العقوبات البديلة كخطوة إصلاحية تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز إدماج المتهمين في المجتمع، مع منح القضاء أدوات أكثر مرونة لتقدير العقوبات بما يتناسب مع طبيعة الجرائم والظروف الاجتماعية للمتهمين.
