محاكمة 21 متهماً بالسطو على شحنة هواتف بقيمة 150 مليون سنتيم بمطار محمد الخامس
بدأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتورطين في قضية السطو المثير على مئات الهواتف النقالة من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي، وهي الشحنة التي كانت متوجهة إلى إحدى الدول الإفريقية.
وشهدت القاعة رقم 8 بالمنطقة حضوراً لافتاً لعائلات المتهمين، في وقت باشر فيه عدد من المحامين إجراءات الدفاع، بينما سجل النقيب السابق حسن بيراوين نيابته عن شركة الخطوط الملكية المغربية التي انتصبت طرفاً مدنياً في هذه القضية.
ويواجه المتهمون البالغ عددهم 21 شخصاً، والذين تم تحديد هوياتهم عبر الأحرف الأولى من أسمائهم، تهماً ثقيلة تتعلق بـ "السرقة الموصوفة داخل المطارات المقترنة بظروف التعدد والليل وصفة المخدومية"، بالإضافة إلى تهمة "إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع علمهم بظروف ارتكابها".
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى رصد اختفاء ما يزيد عن 600 هاتف محمول من داخل طائرة كانت في فترة توقف تقني بالمطار قبل استكمال رحلتها القارية، حيث قُدرت القيمة المالية للمسروقات بأكثر من 150 مليون سنتيم.
وقد تحركت عناصر الدرك الملكي فور توصلها بشكاية من الشركة مالكة الهواتف، مما أدى إلى فتح تحقيق معمق قاد في نهاية المطاف إلى توقيف المشتبه بهم، والذين تبين أن من بينهم عاملين في إحدى شركات المناولة المتعاقدة مع المطار، لتبدأ بذلك فصول المتابعة القضائية لكشف جميع ملابسات هذا الاختراق الأمني واللوجستيكي.
