محكمة العيون تطبق لأول مرة القانون الجديد للعقوبات البديلة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعيون أول حكم تطبيقي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة تعد بارزة نحو تفعيل هذا الإطار القانوني الجديد على مستوى الممارسة القضائية بالمملكة.
وتعود وقائع القضية إلى متابعة شخص في حالة اعتقال على خلفية تهمة السرقة، بعد تقديم شكاية من طرف أحد الضحايا لدى المصالح الأمنية، التي باشرت التحقيق قبل إصدار النيابة العامة مذكرة بحث في حق المتهم.
وأدانت المحكمة المتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامه بتسديد الصائر، مؤكدة على احترام حقوق الضحية وضمان تطبيق العدالة.
وبموجب القانون الجديد، تم استبدال العقوبة الحبسية بإلزام المتهم بالحضور يومي الإثنين والخميس أمام إدارة السجن المحلي العيون 2 طوال مدة العقوبة، مع تعويض المشتكي عن قيمة المسروقات، واشتراط إعادة تنفيذ العقوبة الأصلية في حال الإخلال بهذا الالتزام.
ويأتي هذا الحكم في سياق سعي المحاكم المغربية لتبني العقوبات البديلة كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون، مع الحفاظ على الردع وضمان التعويض للضحايا.
ويمثل تطبيق القانون خطوة عملية نحو إدماج أساليب العدالة الإصلاحية في المنظومة القضائية، بما يساهم في إعادة تأهيل المجرمين دون الحاجة إلى الحبس، ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأطراف كافة.
