مديرية الضرائب تخضع الشركات الفائزة بالصفقات العمومية لعمليات افتحاص جديدة
منذ بداية السنة الجارية، شرعت المديرية العامة للضرائب في إخضاع الشركات الفائزة بالصفقات العمومية لعمليات الافتحاص، بهدف التحقق من وضعيتها القانونية.
وذكرت صحيفة "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء، نقلا عن مصادرها، أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن إجراءً جديداً يُلزم هذه الشركات بأداء واجبات تسجيل نسبتها 0.1 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة العمومية.
وشرح محمدي راشدي اليعقوبي، خبير في القانون الجبائي، في تصريح لـ"الصباح"، أن الصفقات العمومية كانت تخضع سابقاً للتسجيل الإلزامي، دون أي مبالغ مالية أو ذعائر محددة في حال التأخر، فيما أدخل قانون المالية لسنة 2020 تعديلاً يفرض ذعائر تتراوح بين 5 و15 في المائة عند التأخر في التسجيل، مع بقاء التسجيل مجانياً. لكن قانون المالية لسنة 2026 قرر فرض واجبات مالية فعلية على تسجيل الصفقات العمومية بنسبة 0.1 في المائة من قيمتها.
كما نصت المادة السابعة من قانون المالية 2026 على أن أداء واجبات التسجيل يشمل جميع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المتعلقة بإنجاز الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، والتي تنجزها المقاولات لفائدة الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها، وكافة الهيئات العمومية الخاضعة للقوانين المنظمة للصفقات العمومية.
