مراكش تستقبل وفدا قضائيا كونغوليا لاستكشاف تجربة هيئة المحامين.. مباحثات للتوأمة وتكوين مشترك

استقبلت محكمة الاستئناف بمراكش وفداً قضائياً رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة مهنية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة القضائية الإفريقية وهيئة المحامين بمراكش، وبحث آليات التوأمة وبرامج التكوين المشترك.

افتتح الاستقبال نقيب هيئة المحامين بمراكش، الأستاذ مولاي سليمان العمراني، مؤكداً أن الهيئة “تراكم تجربة تمزج بين العراقة والابتكار لخدمة العدالة وصون الحقوق”، بحضور عدد من الوجوه القانونية من بينهم: النقيب الجيلالي الحمومي، الأستاذة زهرة نسيم الصباح، الأستاذ خالد الفتاوي (عضو مجلس الهيئة)، الأستاذ إسماعيل معط الله (رئيس اتحاد المحامين الشباب)، والأساتذة صالح حبيبي، عبد النبي القلموني، مولاي يوسف كنون، عبد اللطيف فكري، إلى جانب الأستاذ الجامعي المهدي غرافي (رئيس الجمعية المغربية للبحث والتدبير العمومي) والأستاذ محمود هرواك (رئيس قطب العلاقات العامة بحكومة الشباب الموازية).

وضمّ الوفد الكونغولي ممثلين عن المحكمة الدستورية: موريس موسوكا، كاسينجيلا إستير، ليتيسيا مالوندا، جونيور بويا، ديبورا موويما، سارة بامبي، ألكسيس كومبو، تيموثي موانزي موانزي، فرانك تشينيمو لوفولوابو؛ وعن المجلس الأعلى للقضاء: ندويا كيليما تيليسبور، بوندو كاتومبا بول، ليترس ماكونغا، وتشيلومبا ماليمبا روجر.

وانتقل الوفد إلى مكتب النقيب لعرض منهجية تدبير الهيئة وبرامج التكوين وربط الممارسة بالمعايير الأخلاقية والمهنية. كما زار “دار المحاماة” و“Nادي المحاماة” حيث أُلقيت كلمات أبرزت الدور الإنساني للمحاماة، واستقلالية الهيئة، ورافعة اتحاد المحامين الشباب لاستدامة التجربة المغربية وانفتاحها على التعاون الإفريقي.

وشملت المناقشات آليات التوأمة بين هيئة المحامين بمراكش ومؤسسات قضائية بالكونغو الديمقراطية، وتنظيم ورشات مشتركة وتبادل الزيارات، مع برنامج لقاءات لاحقة لتعميق الاطلاع على التجربة المغربية في التنظيم المهني والتكوين المستمر.

وأكدت هيئة المحامين بمراكش أن هذه الزيارة تترجم توجهها لتعزيز الشراكات جنوب–جنوب، وترسيخ مسارات التحديث والتأهيل لفائدة المحامين، خاصة الشباب، بما يعزز جودة الخدمات القانونية ويرفع من جاذبية التجربة المغربية قارياً.

خلفية: تشتهر هيئة المحامين بمراكش ببرامج تكوين وتأطير تستهدف الكفاءات الشابة، إلى جانب انفتاحها على محيطها الأكاديمي والمؤسساتي، بما يجعلها منصةً لتبادل الخبرات في مجالات الأخلاقيات المهنية، الترافع، والتسيير العصري للهيئات.