مراكش.. توقيف مواطنة فرنسية من أصول لبنانية للاشتباه في تورطها في شبكة دولية للاحتيال البنكي
تمكنت مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الأربعاء، من وضع حد لنشاط مواطنة تحمل الجنسية الفرنسية ومنحدرة من أصول لبنانية، تبلغ من العمر 34 سنة، وذلك بعد توقيفها على خلفية مذكرة بحث دولية صادرة في حقها عن القضاء الفرنسي.
وجرى ضبط المعنية بالأمر داخل مدينة مراكش في إطار عمليات المراقبة الأمنية الروتينية، حيث أسفر التحقق من هويتها عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن كونها موضوع نشرة حمراء، بناء على طلب صادر عن المكتب المركزي الوطني بباريس.
وتشير المعطيات المرتبطة بالقضية إلى الاشتباه في تورط الموقوفة ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط في أعمال النصب والاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى التلاعب غير المشروع بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وتفيد التحقيقات الأولية بأن أفراد هذه الشبكة كانوا يعتمدون أسلوبا احتياليا يقوم على الاتصال الهاتفي بضحايا يقيمون في فرنسا وكندا، حيث ينتحلون صفة موظفين داخل مؤسسات مالية، قبل استدراج الضحايا للحصول على بياناتهم البنكية واستعمالها في عمليات سحب وتحويلات مالية غير قانونية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 640 ألف أورو.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها للإجراءات القانونية الخاصة بمسطرة التسليم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تولى المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إبلاغ نظيره الفرنسي بواقعة التوقيف ومجريات المسطرة.
ويأتي هذا التدخل الأمني في إطار مواصلة المغرب تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتكثيف الجهود الرامية إلى ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصاً تلك المرتبطة بالاحتيال المالي والرقمي.
