"مرحبا 2026".. دليل محين من الجمارك يحدد السلع المحظورة وشروط الإعفاء للمسافرين
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دليلاً مطوراً ينظم إجراءات العبور عبر مختلف النقاط الحدودية البرية والجوية والبحرية، تزامناً مع انطلاق عملية "مرحبا 2026".
وفي هذا السياق، شددت سلطات الجمارك على حظر دخول مجموعة من المواد والبضائع إلى المملكة، والتي تشمل الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، بالإضافة إلى المنشورات والمواد السمعية البصرية التي تمس بالنظام العام، والسلع المزيفة.
وفي مقابل ذلك، رخصت الإدارة للمسافرين بجلب الأدوية المخصصة للاستخدام الذاتي خلال فترة تواجدهم بالمغرب معفية من الضرائب، شريطة تقديم المستندات الطبية التي تثبت الحاجة إليها كالوصفات والشهادات الطبية.
وفي منحى متصل، أوضحت المؤسسة أن استقدام الأدوية الموجهة لأغراض غير شخصية يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ويظل خاضعاً للرسوم الجمركية المعتادة، وذلك لمواجهة تنامي ظاهرة جلب الأدوية من الخارج بسبب فروق الأسعار.
من جهة أخرى، منحت الجمارك المغربية تسهيلات لاستيراد السلع والبضائع الموجهة كعطايا وهبات لفائدة المؤسسات الحكومية أو الجمعيات ذات المنفعة العامة والجمعيات الخيرية، شريطة أن تقوم الجهة المتلقية بإجراءات المعاملة للاستفادة من الإعفاء الضريبي المتاح.
أما بخصوص الواجبات المادية، فقد أكد المصدر نفسه أن أي بضائع مستوردة لا تشملها الإعفاءات أو نظام القبول المؤقت، أو كانت ذات طبيعة تجارية، تلزم صاحبها بتقديم تصريح جمركي عند الدخول وتسديد الرسوم المفروضة، مع استيفاء بقية الإجراءات القانونية الأخرى.
وفي حال عدم تمكن المسافر من تسوية الإجراءات فوراً، بيّن الدليل أنه يمكن إيداع البضائع مؤقتاً بالمستودعات الجمركية لفترة تصل إلى 45 يوماً على نفقة ومسؤولية صاحبها، وفي حال تجاوز هذه المدة يتم التعامل معها كبضائع مهملة متخلى عنها.
كما أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأنه يُسمح للمغاربة المقيمين بالخارج، وفق نظام القبول المؤقت، إدخال باقة من الأغراض الشخصية كالحلي والمجوهرات، والآلات الموسيقية، والحواسيب المحمولة، والكراسي المتحركة، فضلاً عن التجهيزات الرياضية.
وفي سياق متصل، شددت الإدارة على أن الطائرات المسيرة عن بعد (الدرونات) بمختلف أحجامها ومحركاتها، لا يمكن إدراجها ضمن فئة ألعاب الأطفال.
وفيما يخص الامتيازات المالية الكاملة، لفتت المؤسسة إلى إمكانية إعفاء المهنيين الممارسين في الخارج من الرسوم الجمركية بشكل تام عند إدخال بضائع غير تجارية بكميات محدودة، على ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية 25.000 درهم، وألا تقتصر على مادة واحدة فقط.
وقد جرى استثناء بعض المواد من هذا الامتياز المالي، مثل أجهزة التلفاز، والدراجات النارية، والأثاث المنزلي، والزرابي (حيث يُسمح بواحدة فقط)، بالإضافة إلى الأجهزة الكهرومنزلية سواء كانت جديدة أو مستعملة.
وخلصت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن هناك لائحة من المواد التي تفرض عليها تدابير رقابية خاصة، وفي مقدمتها الطائرات بدون طيار (الدرونات)، وأجهزة الاتصال التي تتجاوز القطعة الواحدة، والتي تستوجب ترخيصاً من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وتضم هذه القائمة الخاصة أيضاً الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني، وبنادق الصيد وذخائرها التي تستلزم موافقة الأمن الوطني، إلى جانب بعض المنتجات الصناعية الجديدة الخاضعة لشهادات المطابقة كالملابس والأحذية.
