مريض مسن يغادر مصحة بالدار البيضاء بتدخل أمني بعد خلاف حول فاتورة العلاج

شهدت إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء واقعة أثارت جدلا، بعد نشوب خلاف بين أسرة مريض مسن وإدارة المؤسسة الصحية حول قيمة فاتورة الاستشفاء والعلاج عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال المرارة، انتهى بتدخل المصالح الأمنية لتمكين المريض من مغادرة المصحة، وفق رواية أسرته.

وحسب المعطيات التي قدمتها عائلة المريض، فإن الأخير دخل المصحة لإجراء العملية الجراحية، قبل أن تستقر حالته الصحية ويصبح في وضع يسمح له بالمغادرة.

غير أن الأسرة فوجئت، بحسب روايتها، بمطالبتها بأداء فاتورة تقارب 17 مليون سنتيم مقابل العملية وفترة الإقامة والخدمات الطبية المصاحبة.

وأكدت الأسرة أن المبلغ الذي تم التحدث عنه قبل إجراء العملية كان في حدود 15 ألف درهم، قبل أن ترتفع قيمة المستحقات عند نهاية فترة العلاج إلى مبلغ يفوق التقدير الأولي بشكل كبير، الأمر الذي دفع أفراد العائلة إلى الاعتراض على الفاتورة والمطالبة بتوضيحات حول تفاصيل المبلغ الإجمالي المطلوب أداؤه.

وأضافت أن الخلاف حول الفاتورة استمر بعد انتهاء فترة العلاج، ما أدى إلى بقاء المريض داخل المصحة، بحسب رواية العائلة، قبل أن يلجأ أقاربه إلى المصالح الأمنية لطلب التدخل من أجل إنهاء الوضع وتمكينه من مغادرة المؤسسة الصحية.

وانتهت الواقعة، وفقا للمعطيات المتوفرة، بالسماح للمريض بمغادرة المصحة والعودة إلى أسرته، بعد تدخل المصالح الأمنية، فيما ظل الخلاف القائم بشأن المبلغ المالي موضوع النقاش بين الطرفين.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على الإشكالات التي قد تنشأ بين المرضى أو ذويهم والمؤسسات الصحية الخاصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفواتير العلاجية وتكاليف العمليات الجراحية والاستشفاء والفحوصات والأدوية والخدمات الطبية المصاحبة.

ويبقى تحديد المسؤوليات في هذه القضية مرتبطا بالاطلاع على الفواتير والوثائق والاتفاقات التي تمت بين أسرة المريض والمصحة، إلى جانب الاستماع إلى رواية المؤسسة الصحية بشأن قيمة المبلغ المطالب به وطبيعة الخدمات الطبية المقدمة.