مستجدات جديدة عن دعم 6000 درهم الموجه للأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة
ذكرت مصادر مطلعة أن إطلاق برنامج الدعم والمواكبة لفائدة المتضررين من الفيضانات التي عرفتها جماعات تابعة لأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان يأتي في إطار تعبئة شاملة واستجابة عاجلة للظرفية الاستثنائية التي شهدتها هذه المناطق.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تخصيص مساعدة مالية مباشرة تصل إلى 6000 درهم لكل أسرة متضررة يجسد مقاربة تضامنية واضحة، مشدداً على أن صرف هذا الدعم يتم وفق معايير دقيقة تضمن توجيهه إلى المستحقين الفعليين.
وأشارت إلى أن الاستفادة تقتصر حصرياً على الدواوير والأحياء التي تم التأكد رسمياً من تضررها بالفيضانات، مع التحقق من الإقامة الفعلية للأسر بهذه المناطق لحظة وقوع الكارثة، فضلاً عن التأكد من إجلائها من مساكنها خلال فترة الفيضانات، اعتماداً على المعطيات المتوفرة لدى السلطات المختصة.
وأضافت المصادر أن صرف المساعدة يتم لفائدة رب الأسرة المعنية، بعد توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1212 تتضمن البيانات التعريفية اللازمة، بما يسمح بالتحقق من الأهلية ودراسة الطلب وفق المسطرة المعتمدة. كما تم اعتماد آليات تقنية تحول دون تكرار الاستفادة، ضماناً لعدم صرف الدعم أكثر من مرة للأسرة نفسها، خاصة في ظل تسجيل عدد كبير من الطلبات غير المستوفية لشروط الاستحقاق.
وأكدت أنه تمت معالجة عدد مهم من الطلبات، وشرع في صرف المساعدات للمستفيدين ابتداء من هذا الأسبوع، في حين تتواصل دراسة باقي الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
وفي ما يخص الدعم المالي الموجه لإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة أو لإعادة بناء المنازل المنهارة، أوضحت أنه تم إحداث لجان محلية على مستوى كل جماعة ترابية متضررة، تتولى عملية الإحصاء الميداني وفق معايير محددة سلفاً.
وتشمل عملية الإحصاء تحديد الأسر التي تم إجلاؤها فعلياً، وجرد المساكن التي غمرتها المياه أو انهارت كلياً مع بيان نوعية البناء، إضافة إلى حصر المحلات التجارية الصغيرة المتضررة جراء الفيضانات.
وتضم هذه اللجان ممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الأمنية، إلى جانب ممثلي قطاعي التجارة والصناعة وقطاع السكنى، بما يضمن مقاربة تشاركية متعددة الاختصاصات، مع تحرير محاضر خاصة بكل حالة والتقيد الصارم بمعايير الإحصاء المعتمدة.
وختمت نفس المصادر بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تروم ضمان عدالة توزيع الدعم، وتسريع مسطرة التعويض، وتفادي أي استغلال أو تحايل، في إطار تدبير شفاف يواكب حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات.
