مشروع القطار فائق السرعة مراكش-القنيطرة يدخل مرحلة التمويل البنكي
أقر مجلس جهة الدار البيضاء سطات مساهمته في تمويل مشروع الخط السككي فائق السرعة الرابط بين مراكش والقنيطرة، عبر المصادقة على بروتوكول تمويلي جديد خلال دورته العادية المنعقدة بمقر الولاية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق واسع يضم عددا من المؤسسات الحكومية والمالية، يروم توفير الغلاف المالي الكافي لإنجاز هذا المشروع الضخم، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 48 مليار درهم.
ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز شبكة النقل السككي الوطني، تماشيا مع توجه الدولة إلى دعم البنية التحتية وتأهيلها استعدادا للاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030.
ويمتد الخط الجديد على مسافة تناهز 430 كيلومترا، وسيتولى المكتب الوطني للسكك الحديدية عملية التنفيذ.
البروتوكول التمويلي يضم وزارات الداخلية، والنقل واللوجستيك، والاقتصاد والمالية، إلى جانب ولايات وجهات الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، بالإضافة إلى عدد من الأبناك الوطنية.
وتعتزم المؤسسات البنكية منح قروض لفائدة الجهات الثلاث، إذ سيوفر التجاري وفا بنك تمويلا بقيمة 24 مليار درهم، في حين سيساهم كل من البنك الشعبي وصندوق الإيداع والتدبير بـ8 مليارات لكل واحد، فيما يقدم بنك إفريقيا 6 مليارات، ويغطي مصرف المغرب ما تبقى بقرض قيمته مليارا درهم.
ويمثل المشروع دفعة جديدة في مسار تطوير البنية التحتية للنقل، كما يعكس رهانات الدولة على ربط المحاور الحضرية الكبرى بشبكة متقدمة من وسائل النقل الجماعي، رغم استمرار الأصوات التي تنتقد توجيه استثمارات ضخمة نحو مشاريع السكك على حساب قطاعات اجتماعية يعتبرها البعض أكثر إلحاحا، خصوصا في المناطق التي لا تزال تعاني هشاشة كبيرة.
