مشروع مرسوم يلزم التعليم الخصوصي بتخصيص 15 بالمائة من المقاعد مجانا يثير الجدل
أعربت الجمعيات المهنية الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، خلال اجتماعها بالدار البيضاء، عن قلقها الشديد بشأن تداول مشروع مرسوم جديد يلزم المؤسسات الخصوصية بتقديم خدماتها بالمجان بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من طاقتها الاستيعابية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية خاصة، وذلك دون إشعار مسبق أو إشراك فعلي للقطاع في صياغة المشروع، حسب ما أوردته جريدة "الأحداث المغربية".
وأثارت مناقشة المشروع انتقادات واسعة داخل الوسط الخصوصي، حيث اتهمت الهيئات المهنية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتغييب ممثلي القطاع وعدم إشراك اللجنة المشتركة التي تم إحداثها في 19 شتنبر 2023 بين الوزارة وهيئات التعليم الخصوصي، وفق ما نقلته ذات الجريدة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتوسيع فرص التعليم المجاني للمستفيدين من الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة، لكنه أثار جدلاً بشأن آليات التنفيذ ومدى احترام مبدأ التشاور مع المعنيين.
وطالبت الجمعيات المهنية بفتح حوار شامل يضمن مراعاة خصوصيات القطاع والحفاظ على استمرارية جودة التعليم وضمان توازن القطاعين العمومي والخصوصي.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة لجريدة "الأحداث المغربية" أن الوزارة تدرس الملاحظات المقدمة في انتظار إصدار المرسوم النهائي الذي سيحدد بوضوح نسب المساهمة وشروط استفادة الفئات المستهدفة.
