مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار والمضاربة
دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسواق، محذرة من تنامي هذه الممارسات التي تهدد الأمن الغذائي وترهق القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق شامل للكشف عن الشبكات المتورطة في تخزين الخضر والفواكه والمواد الأساسية بطرق غير قانونية، سواء داخل المدن أو في الأسواق الأسبوعية بالمناطق القروية، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم الوسطاء والمضاربون والمتواطئون من المسؤولين.
كما أكدت على أهمية إشراك المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في عمليات المراقبة، باعتبار ذلك جزءً من الديمقراطية التشاركية التي يكرسها الدستور، داعية إلى اعتماد آلية إنذار مبكر لرصد أي تلاعبات تؤثر على استقرار الأسعار.
وفي السياق ذاته، نبهت الرابطة إلى خطورة غياب الرقابة الصارمة، خصوصا في الأسواق العشوائية، حيث تتعرض الفئات الهشة لاستغلال مضاعف، تزامنا مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأوضاع الاجتماعية تأزما.
واعتبرت أن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليس مجرد التزام إداري، بل هو التزام وطني ودولي، خاصة في ظل التقارير التي تحذر من تفاقم الفقر والهشاشة، كما دعت المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات، مع تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول.
وفي ختام بيانها، أكدت الرابطة استمرارها في الدفاع عن حقوق المستهلك، ملوحة باللجوء إلى آليات الترافع وطنيا ودوليا لفضح هذه التجاوزات التي تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
