مفاوضات الحكم الذاتي تفتح سيناريو تعديل الدستور وتأجيل الانتخابات المقبلة

لم تستبعد مصادر حزبية أن تسفر المفاوضات المرتبطة بوثيقة الحكم الذاتي المحينة والمفصلة عن طرح خيار تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، مع إمكانية التمديد لمجلس النواب لسنة إضافية كحد أقصى، إلى جانب إدخال تعديلات دستورية تواكب المرحلة الجديدة. 

وبحسب ما أوردت جريدة الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الاستحقاقات التشريعية ستسبقها تعديلات على الوثيقة الدستورية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومخرجات وثيقة الحكم الذاتي التي أعدتها كفاءات مغربية بدقة متناهية.

ويرى مراقبون أن أي تعديل دستوري سيترتب عنه حتماً سنّ قوانين مؤسساتية جديدة مرتبطة بتنزيل مشروع الحكم الذاتي، وهو ما قد يفرض تأجيل الانتخابات التي تلوح في الأفق، باعتبارها محطة سياسية مفصلية قد تشكل اختباراً لمدى جاهزية الدولة لترجمة هذا المشروع إلى واقع عملي، في سياق يوازن بين تثبيت السيادة الوطنية ومتطلبات الانفتاح الديمقراطي الذي تنادي به القوى الحية في البلاد.

ويذهب عدد من المحللين السياسيين إلى أن المغرب، وهو يخوض معركة كسب الدعم الدولي لقضيته الوطنية، حقق تقدماً لافتاً على هذا الصعيد، غير أن تعزيز الثقة داخلياً يظل رهيناً بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وهو ما أكد عليه مراراً وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مداخلاته بالبرلمان.

وبحسب المصادر نفسها، فإن المرحلة المقبلة لن تُقاس فقط بمدى التقدم في المسار السياسي لقضية عمرت لأكثر من نصف قرن، بل أيضاً بمدى انسجام السياسة الخارجية مع وتيرة الإصلاحات الداخلية.

كما يظل احتمال تأجيل الانتخابات وارداً في ظل المفاوضات الجارية بين المغرب وكل من الجزائر وموريتانيا وجبهة "بوليساريو"، تحت إشراف الأمم المتحدة ومواكبة من الإدارة الأمريكية، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2707 المتعلق بنزاع الصحراء وتفعيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ويعزز فرضية التأجيل، وفق مراقبين، فتور الأجواء السياسية داخل الأحزاب، إذ لا تبدو هذه الأخيرة في وضعية تعبئة انتخابية كما جرت العادة قبيل الاستحقاقات التشريعية.

وفي هذا السياق، يلاحظ نفس المراقبين أن المشهد الحزبي يعيش حالة ركود واضحة، مع غياب أنشطة جماهيرية وازنة، باستثناء بعض المبادرات التي تقودها شبيبات حزبية، من بينها منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة.