مقترح برلماني لمنح الأم صلاحية طلب بطاقة التعريف الوطنية للقاصر
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثانية من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بهدف تمكين كل مواطن مغربي يبلغ 16 سنة شمسية كاملة من الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومنح إمكانية إصدار هذه الوثيقة الأساسية للقاصرين دون سن 18 سنة، بناء على طلب من النائب الشرعي أو من الأم في حالة تعذر وجود هذا الأخير، انسجاماً مع المصلحة الفضلى للقاصر.
وأكد الفريق أن ضمان حق القاصرين في الحصول على الوثائق الثبوتية، وعلى رأسها بطاقة التعريف الوطنية، يُعد من الحقوق الأساسية التي تنص عليها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.
واعتبر أن عددا من القاصرين يجدون أنفسهم في وضعية قانونية وإدارية صعبة تحول دون حصولهم على هذه الوثيقة، خصوصا في الحالات الاجتماعية المعقدة التي يغيب فيها الأب أو النائب الشرعي، مما يؤدي إلى حرمانهم من حقوق جوهرية كمتابعة الدراسة أو اجتياز الامتحانات الرسمية.
وشدد الفريق في ديباجة مقترحه على أن بعض الاجتهادات القضائية قد سعت إلى معالجة هذه الإشكالات، غير أن غياب آلية قانونية مرنة داخل القانون المعمول به حاليا يكرس الحيف الواقع على هذه الفئة، ويجعل من شرط حضور النائب الشرعي عائقا غير مبرر في عدد من الحالات الواقعية، خاصة تلك التي لا يتحمل فيها القاصر أي مسؤولية قانونية.
وفي هذا السياق، دعا الفريق الحركي إلى تفعيل الدور التشريعي للبرلمان من خلال تعديل المادة 2 من القانون رقم 04.20، بما يتيح للسلطات المختصة إصدار البطاقة الوطنية لفائدة القاصر، مع منح الأم صلاحية التقدم بالطلب عند تعذر حضور النائب الشرعي، وذلك في احترام تام للمصلحة الفضلى للقاصر وتفاديا للتبعات السلبية الناجمة عن الوضع القانوني القائم.
