نقابة سيارات الأجرة تطالب بإنقاذ القطاع وتحذر من تعميق الأزمة الاجتماعية
دقت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ناقوس الخطر بشأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها مهنيو القطاع، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وضعف الدعم الاستثنائي وعدم انتظام صرفه، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة والتأمين وقطع الغيار.
وطالبت النقابة في بلاغ لها، بإقرار الكازوال المهني لفائدة مهنيي النقل باعتباره حلاً مستداماً، داعية، في انتظار ذلك، إلى تسقيف سعر الكازوال الموجه للنقل العمومي، ومراجعة قيمة الدعم وضمان صرفه بانتظام.
كما دعت إلى مراقبة أسعار المحروقات وهوامش أرباح الشركات واتخاذ إجراءات ضريبية لتخفيف الأعباء عن المهنيين.
وفي ما يتعلق بالنقل عبر التطبيقات، طالبت النقابة بوضع حد للنقل غير المرخص والمنافسة غير المتكافئة، مع تنظيم عمل المنصات الرقمية في إطار قانوني واضح يسمح للسائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة الإلكترونية بالاشتغال عبرها بشكل قانوني.
وأثارت النقابة ملف التغطية الصحية وتراكم الديون والاشتراكات على عدد من حاملي البطاقات المهنية، مطالبة بالإعفاء من هذه الديون واعتماد معيار الممارسة الفعلية للمهنة في تحديد المستفيدين، إلى جانب منح المهنيين فرصة جديدة للانخراط في منظومة الحماية الاجتماعية.
ودعت النقابة أيضاً إلى استئناف برنامج تجديد أسطول سيارات الأجرة، والرفع من قيمة الدعم المخصص لذلك، وتشجيع اقتناء السيارات الأقل استهلاكاً للوقود والهجينة والكهربائية، مع تسهيل الولوج إلى التمويل ومواكبة التحول الرقمي.
وختمت النقابة دعوتها بمطالبة الحكومة بفتح حوار استعجالي مع ممثلي القطاع لوضع خارطة طريق لمعالجة الملفات العالقة، محذرة من أن استمرار تجاهل مطالب المهنيين قد يدفعهم إلى اتخاذ مختلف الأشكال النضالية والقانونية دفاعاً عن حقوقهم وإنقاذاً لقطاع سيارة الأجرة.
