نقابة عمال “توصيل” تحمل "التطبيق" مسؤولية وفيات متتالية وتطالب بتحقيق شامل
في أعقاب حادثين مميتَين خلال يومين متتاليين لعاملَي توصيل شابين، أصدرت نقابة عمال منصة “توصيل” منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيانًا تلوم فيه “أوامر التطبيق والخوارزميات الباردة” التي تدفع العمّال إلى سباق خطِر لكسب الطلبات تحت الضغط والعقوبات، معتبرةً أن الصمت إزاء هذه الوقائع “تواطؤ لا يُغتفر” وداعيةً السلطات إلى فتح تحقيق شفاف يوقف نزيف الأرواح ويُحدِّد المسؤوليات.
هذا و ترى النقابة أن نمط تشغيل المنصة يقوم على آليات تقييم آلية وحوافز محدودة مقابل عقوبات فورية عند التأخر أو رفض الطلبات، ما يخلق معادلة قاسية: “السرعة مقابل الرزق”. ويُقصي هذا النموذج شروط السلامة والراحة ويحوّل الطريق إلى مسرح خسائر بشرية في غياب حماية اجتماعية حقيقية.
وقدمت النقابة حزمة مطالب عملية، من بينها فتح تحقيق قضائي وإداري معلن النتائج، وإجراء افتحاص مستقل للخوارزميات وسياسات التشغيل لقياس أثرها على السلامة الطرقية وترتيب الجزاءات القانونية والمالية عند الاقتضاء، وتقنين ساعات العمل والراحة والسرعة وتجهيزات الوقاية مع مراقبة صارمة لاحترام مدوّنة السير، والاعتراف بعلاقة شغل واضحة والتفاوض على اتفاق جماعي يضمن الأجر اللائق والتغطية الصحية والتقاعد والتأمين ضد حوادث الشغل، إضافة إلى رفع تسعيرة الطلبات وتعويض المخاطر بما يتناسب مع تكلفة المعيشة ومخاطر المهنة، وتحمل المنصة مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الضحايا وذويهم عبر إجراءات استعجالية تمنع تكرار المآسي.
وتخلص النقابة إلى أن الابتكار التقني لا يبرر تعريض حياة العاملين للخطر، وأن حماية كرامة وأرواح عمّال التوصيل تمرّ عبر افتحاص الخوارزميات، وفرض قواعد سلامة ملزمة، والاعتراف القانوني بالعلاقة الشغلية. وفي انتظار نتائج التحقيق، جدّدت تعازيها لأسر الضحايا مؤكدةً أن “أرواح العمّال ليست أرقامًا في خوارزمية”.
