هشام صابري يعقد اجتماعا مع الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل التابع للاتحاد المغربي للشغل
في سياق تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي لأبريل 2025، وتنزيلا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 9 ماي الحاري، والمتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه، انعقد أول أمس الثلاثاء، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالشغل اجتماع للحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الشغل، بحضور كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، وممثلي الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقد خصص هذا اللقاء لدراسة الملف المطلبي المرتبط بمكونات جهاز تفتيش الشغل، من مفتشين وأطباء ومهندسين مكلفين بتفتيش الشغل، في أفق تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية والمادية.
وشدد كاتب الدولة في كلمته على ضرورة تكريس ثقافة الحوار والمفاوضة باعتبارها نهجا حضاريا بعزز العلاقات المهنية داخل القطاع، مسلطا الضوء على الأدوار الحيوية التي يضطلع بها جهاز تفتيش الشغل في تكريس دعائم الدولة الاجتماعية وضمان احترام الحقوق والحريات النقابية.
من جهته، نوه ممثلو الاتحاد النقابي بدعوة كاتب الدولة لهذا اللقاء، وبالمجهودات المبذولة على مستوى ترسيخ أسس الحوار الاجتماعي، سواء في القطاع العام أو في العلاقات ما بين الشركاء الاجتماعيين في القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية مواصلة هذا النهج لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وعلى المستوى المادي، تم الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان في أجل أقصاه أسبوع، على أن يُعرض لاحقاً على أنظار رئيس الحكومة، بما يكفل الرفع من قيمة التعويضات وتعميمها على سائر الفئات، من مفتشين وأطباء ومهندسين.
كما تقرر عقد خلوة يومي 13 و14 يونيو 2025 لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والتي ستتضمن مختلف أنواع التعويضات المرتبطة بالأخطار المهنية والنزاعات الشغلية والتمثيل والأعباء الإدارية.
أما على المستوى المهني، فقد تم الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية وإعداد دليل موحد للإجراءات المرتبطة بتدخلات جهاز تفتيش الشغل، وذلك في إطار تشاركي بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين.
كما عبر الاتحاد عن ترحيبه بمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين واستعداده للانخراط الفعلي في العمل بها. وتم التأكيد على ضرورة تأهيل مقرات العمل على المستوى الوطني لتتلاءم مع معايير العمل اللائق.
وفي الشق الاجتماعي، تم الاتفاق على صرف منحة عيد الأضحى مع المطالبة برفع قيمتها، إلى جانب مراجعة باقي المنح الاجتماعية، وتخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لفائدة مكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين للقطاع.
كما عبر ممثلو الاتحاد عن رفضهم للاقـتطاعات التي طالت أجور أطر جهاز التفتيش على خلفية مشاركتهم في الإضرابات، مطالبين باسترداد هذه الاقتطاعات، انسجاما مع ما تم العمل به في قطاعات حكومية أخرى.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم، التزاما بمضامين منشور رئيس الحكومة، وبما يعزز التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق العدالة المهنية والاجتماعية داخل قطاع الشغل.
