هل تكفي زيادة الدعم الاجتماعي إلى 600 درهم لمواجهة غلاء المعيشة بالمغرب؟ (حوار)
تيليغراف.ما-الرباط
تستعد الحكومة لرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة تروم تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الهشة، ضمن مسار تدريجي يستهدف بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031. غير أن هذه الزيادة تطرح تساؤلات بشأن قدرتها على مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، في ظل استمرار غلاء المواد الأساسية وتزايد الأعباء اليومية.
وفي هذا السياق، أجرت جريدة "تيليغراف.ما" حوارا مع الخبير والمستشار الدولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير، سامي أمين، لمناقشة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للزيادة المرتقبة، ومدى كفاية مبلغ 600 درهم لمواجهة الغلاء، فضلا عن شروط ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحويله من مساعدة ظرفية إلى رافعة للحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
إليكم نص الحوار:
كيف تقيمون قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027؟
يمثل هذا القرار زيادة اسمية بنسبة 20 في المائة، أي ما يعادل 1200 درهم إضافية سنويا بالنسبة للأسرة المستفيدة من الزيادة كاملة. لكن القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإجراء لا ينبغي اختزالها في حجم المبلغ المضاف، بل يجب تقييمها من خلال أثرها الفعلي على حياة الأسر وقدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة.
ما الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن تحققه هذه الزيادة بالنسبة للأسر الهشة؟
يمكن قراءة هذا القرار من خلال ثلاثة مستويات مترابطة. يتعلق الأول بالأثر النقدي المباشر، من خلال تحسين الدخل المتاح للأسر والتخفيف من بعض الضغوط المرتبطة باقتناء المواد الأساسية.
أما المستوى الثاني فيرتبط بالأثر الاجتماعي والتوزيعي، ومدى مساهمة الزيادة في الحد من الهشاشة وتقليص عمق الفقر، بحسب دقة الاستهداف وحجم الأسرة وطبيعة حاجياتها.
أما المستوى الثالث فيتعلق بالأثر الاقتصادي والهيكلي، إذ يمكن للتحويلات المالية الموجهة للأسر أن تساهم في تنشيط الاستهلاك داخل الأسواق المحلية، غير أن ذلك يظل مرتبطا بقدرة هذه الأسواق على توفير السلع بأسعار مستقرة.
هل تكفي زيادة 100 درهم شهريا لمساعدة الأسر على مواجهة غلاء المعيشة؟
لا بد من التمييز بين ارتفاع القيمة الاسمية للدعم وتحسن القدرة الشرائية الحقيقية، فزيادة 100 درهم شهريا يمكن أن تمثل مساعدة مهمة لأسرة محدودة الموارد، لكنها لا تكفي بمفردها لمعالجة التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة وضعف الدخل.
ويظل الأثر الفعلي لهذه الزيادة مرتبطا بتطور أسعار الغذاء والطاقة والنقل والسكن، إلى جانب حجم الأسرة ومستوى دخلها، وهي عوامل تحدد القيمة الحقيقية للمبلغ الذي تتلقاه.
هل يمكن أن تساهم الزيادة المرتقبة في تقليص الفقر والحد من هشاشة الأسر؟
يمكن لهذه الزيادة أن تخفف الضغط على ميزانيات الأسر الهشة، وتحسن قدرتها على اقتناء المواد الأساسية، كما يمكن أن تقلص حاجتها إلى الاستدانة وتدعم الطلب داخل الأسواق المحلية.
لكن تحقيق أثر اجتماعي مستدام يظل رهينا بمدى قدرة السياسات العمومية على معالجة الأسباب البنيوية للهشاشة، وليس الاكتفاء بالتحويلات المالية.
ما الشروط الضرورية لضمان وصول الدعم الاجتماعي المباشر إلى الفئات المستحقة؟
تظل فعالية هذا القرار مرتبطة أولا بإصلاح منظومة الاستهداف، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر المستحقة ويحد من حالات الإقصاء.
وثانيا، توسيع دائرة التغطية لتشمل الفئات الهشة التي لا تستفيد حاليا من البرنامج، وثالثا ربط الدعم بإصلاح سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتطوير فرص التشغيل والإدماج والتمكين الاقتصادي.
كيف يمكن تحويل الدعم الاجتماعي من مساعدة مالية ظرفية إلى آلية لتحقيق التنمية والإدماج الاقتصادي؟
الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في الانتقال من 500 إلى 600 درهم، بل في تحويل الدعم إلى مكون من مكونات منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والتنمية والإدماج الإنتاجي.
ويتطلب ذلك مواكبة التحويلات المالية بسياسات عمومية تحسن فرص التشغيل ومستويات الدخل والخدمات الأساسية.
ما المعيار الذي ينبغي اعتماده للحكم على نجاح الزيادة المرتقبة في الدعم الاجتماعي المباشر؟
ينبغي ألا يقتصر تقييم القرار على حجم المبالغ التي تحولها الدولة إلى الأسر، بل يجب النظر إلى مقدار التحسن الفعلي والمستدام في مستوى عيشها، ومدى قدرتها على تلبية حاجياتها الأساسية ومواجهة تكاليف المعيشة.
فالمعيار الأساسي لنجاح الدعم هو أثره الحقيقي على حياة المستفيدين، وليس مجرد ارتفاع المبالغ المحولة إليهم.




























































