وزارة التعمير تكشف حقيقة أسعار العقار في بن سليمان وتدعو إلى الحذر من التضليل الرقمي
أظهرت معطيات صادرة عن مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن أسعار العقار بمدينة بن سليمان تعد في مجملها “معقولة” مقارنة بمحيطها الجهوي، وذلك بالنظر إلى موقع المدينة ومخططها العمراني والمشاريع الجارية لتأهيل بنياتها التحتية.
وأكد مصدر مسؤول أن المدينة تصنف ضمن المناطق التي تعرف توسعا عمرانيا مضبوطا، في ظل مخطط استراتيجي يروم تعزيز جاذبيتها السكنية والاقتصادية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن متوسط أسعار الشقق يتراوح بين 5000 و8500 درهم للمتر المربع، فيما تتراوح أسعار الفيلات بين 8000 و13000 درهم، حسب الموقع والتصميم، أما الأراضي المخصصة للبناء فتُسجل أثمانها ما بين 1000 و2500 درهم للمتر المربع، معتبرا أن هذه الأسعار تعكس واقعا سوقيا متوازنا لا يدعم الطرح القائل بوجود فرصة عقارية “استثنائية”.
وأوضح المصدر أن المدينة تشهد عمليات تهيئة تدريجية تراعي قدرتها الاستيعابية المحدودة، داعيا إلى تجنب الانسياق وراء الخطابات الترويجية المبالغ فيها التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والتي لا تعكس المعطيات الواقعية المتعلقة بالبنيات والخدمات.
كما أشار إلى أن التهافت المفاجئ على اقتناء العقارات في المنطقة دون دراسة معمقة قد يؤدي إلى تشوهات في السوق، أبرزها بروز مظاهر المضاربة والرفع غير المبرر للأسعار.
وأكد المصدر ذاته أن الجهات المختصة أنجزت محاكاة عمرانية أظهرت أن تجاوز الطلب لنسبة 25 في المائة في فترة وجيزة قد يؤدي إلى زيادات سعرية تتجاوز 18 في المائة، خاصة في ظل غياب جاهزية عمرانية موازية.
ودعا في هذا السياق إلى اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معطيات دقيقة، عوض الانجرار وراء منشورات غير موثوقة توحي بإمكانية اقتناء شقق بأقل من 200 ألف درهم، وهي أسعار وصفها بـ"غير الواقعية" وغير منسجمة مع البيانات الرسمية التي تسجل متوسطا يتراوح بين 8000 و11000 درهم للمتر المربع في عدد من المشاريع.
واختتم المصدر قوله بالتنبيه إلى ضرورة الحفاظ على التوازن التنموي بالمدينة من خلال ضبط الطلب العقاري، وتوجيهه بما ينسجم مع المؤهلات الحقيقية للمنطقة، محذرا من أن أي تسابق غير مدروس نحو التملك قد يضعف من جاذبية المدينة ويهدد استقرارها المجالي.
