وزارة الداخلية تستنفر الولاة بعد رفض نواب جماعيين التوقيع خوفا من المتابعات
استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المركزية والجهوية على خلفية تصاعد حالة الاحتقان داخل عدد من الجماعات الترابية، نتيجة رفض متزايد من طرف نواب رؤساء الجماعات ممارسة التفويضات الممنوحة لهم، في ظل ما يعتبرونه شططا في استعمال السلطة من قبل بعض الرؤساء، وتخوفا من تحمل تبعات قانونية بسبب اختلالات سابقة أو جارية في التدبير.
وقد وجه ولاة الجهات، بتنسيق مع المسؤولين الإقليميين، مراسلات إلى رؤساء الجماعات تحثهم على تجاوز حالة الجمود التي تعرفها بعض المصالح الجماعية، خاصة في مجالات حيوية كالرخص والتعمير والجبايات، والتي تأثرت سلبا نتيجة عزوف بعض المنتخبين عن ممارسة الاختصاصات المفوضة لهم.
وأفادت معطيات صادرة عن مصالح الداخلية بأن هذا الوضع جاء نتيجة تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية، كشفت عن وجود تفويضات صورية وممارسات تمس بمبدأ المسؤولية المشتركة، فضلا عن امتعاض نواب جماعيين مما وصفوه بتجاهل المقتضيات القانونية المنظمة لتفويض الصلاحيات داخل المجالس الجماعية.
كما تم رصد تصاعد في عدد ملتمسات الإعفاء من التوقيعات واختصاصات التسيير، وهي ظاهرة مرتبطة، وفق مصادر إدارية، بتوسع رقعة المتابعات القضائية والعزل الإداري في صفوف رؤساء وموظفين جماعيين، فضلا عن ارتفاع وتيرة عمل لجان التفتيش، سواء التابعة لوزارة الداخلية أو المجالس الجهوية للحسابات.
