وزارة الداخلية تعلن عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

أعلنت وزارة الداخلية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج التي أعلنتها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.

وأوضح وزير الداخلية، في بلاغ حول النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية، برئاسة قاضيات وقضاة، أنهت على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع.

وأضاف البلاغ أن المحاضر المتعلقة بهذه العمليات جرى وضعها وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

وبناءً على النتائج النهائية المعلنة رسمياً، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة ترتيب الأحزاب السياسية بـ97 مقعداً، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً.

وحل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعداً، متبوعاً بحزب الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً.

وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، فيما نال الاتحاد الدستوري 17 مقعداً.

وحصدت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد لكل منهما، في حين نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل واحد منهما.

أما حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية، فحصل كل واحد منهما على مقعد واحد.

وأكدت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية المعلنة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية لم تعرف أي تغيير مقارنة بالنتائج العامة المؤقتة التي تم الكشف عنها سابقاً.

وفي السياق ذاته، ذكّر وزير الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تمنح لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وكذا محاضر لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية.

ويتم هذا الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة، وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضع المحاضر.

كما أوضحت الوزارة أن المترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه يحق له، بموجب القانون التنظيمي نفسه، الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها.

ويتم ذلك بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ توصله بعريضة الطعن.