وزارة الصحة تتعهد بمراقبة تسعير الأدوية في المصحات الخاصة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة
عبرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استجابتها لما أثير مؤخراً حول بعض الممارسات “غير المشروعة” داخل بعض المصحات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالتلاعب في أسعار الأدوية وفوترتها بأثمنة تحمل هوامش ربح غير مبررة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على الحد من هذه التجاوزات عبر اتخاذ إجراءات رقابية صارمة.
ودعت الوزارة رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في منشور يؤكد ضرورة احترام مقتضيات القانون والتنظيمات المتعلقة بصرف الأدوية داخل المصحات الخاصة، مع التشديد على إلزامية صرف الأدوية في حدود الاحتياجات الداخلية فقط، وتحت إشراف صيدلي مرخص من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وبيعها بنفس الأثمان المعتمدة من قبل المؤسسات الصناعية أو الموزعين المعتمدين.
وأصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في وقت سابق مذكرة تطبيقية للمؤسسات الصيدلانية، أكدت فيها على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والتنظيمات المتعلقة ببيع الأدوية للعيادات الخاصة والمؤسسات المشابهة، مع التحذير من اتخاذ إجراءات قضائية ضد كل من يخالف هذه المقتضيات.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل، رفقة الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، على مراقبة وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة.
